الإدارية العليا تؤجل حكم حظر هدم الكنائس لجلسة 11 إبريل

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة، اليوم السبت، مد أجل الحكم في الطعن على قرار الحكومة المصرية بحظر هدم كنيسة رشيد، المؤيد بحكم القضاء الإداري بالإسكندرية، لجلسة 11 إبريل القادم، لاطلاع هيئه الأوقاف القبطية.

وطلبت المحكمة من الحاضر عن البابا توضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استيفاء طلبات المحكمة ببيان رسمي بتاريخ انشاء الوقف وتحديد الجهة الواقفة والجهة الموقوف عليها وما يفيد شهر الوقف وصورة رسمية من الأوقاف القبطية بالوقف والإجراءات التي تم اتباعها وبيان قيدها في سجلات هيئة الأوقاف المصرية وبيان ما إذا كان هناك إشراف من هيئة الأوقاف خلال أي فترة من الفترات.

وقد رفضت المحكمة أي مرافعات من الجانبين إلا بعد وصول المستندات المطلوبة.

كانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قد أصدرت حكمًا بتأييد قرار الحكومة المصرية بحظر هدم الكنيسة ومنح الكنيسة حصانة المسجد وأن دور العبادة ليست محلا للتصرفات القانونية بين البشر.