عاجل| أزمات قانونية تهدد حزبي "المصري الديمقراطي" و"الدستور" بـ الحل

مع اقتراب موعد انتخابات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المقرر لها ديسمبر المقبل، بدأت ملامح أزمة داخلية تحيط بالحزب، على خلفية مطالبة بعض الأعضاء بعقد مؤتمر غير عادي للإعلان عن انتهاء مدة رئاسة فريد زهران للحزب، وعقد انتخابات جديدة لباقي القيادات، خاصة بعد انتهاء المدة القانونية لوجودهم.

أزمة تهدد بحل الحزب 

وبرغم محاولات التعتيم على الأزمات الداخلية، وأسبابها، ومحاولة ظهور الحزب في وضع مستقر داخليا، إلا أن الأزمة تتصاعد وتهدد بحدوث انقسام داخلي، قد يتسبب في حل الحزب.

ورغم إعلان رئيس الحزب فريد زهران نيته بعدم الترشح مجددا لهذا المنصب، إلا أن بعض أعضاء الحزب من فريقه طالبوه بخوض الانتخابات، وفق مصادر بالحزب.

وقالت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، إن عدد من أعضاء الحزب طالبوا باتخاذ قرار من الهيئة العليا للحزب، بعدم إجراء انتخابات والمد لمدة سنة جديدة للرئيس الحالي فريد زهران.

وأشارت المصادر إلى أن الأعضاء الذين يطالبون بالمد للرئيس الحالي للحزب يعتبرونه "قيادة تاريخية" و"رمز" للحزب في الحقبة الحالية، إلا أن هذا الأمر لم يلق قبول الكثيرين من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب.

وفيما رفض أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب فكرة المد لرئيس الحالي، يسعى فريق زهران لإقناعه بالترشح مجددا لرئاسة الحزب في الانتخابات المقبلة والعدول عن قراره السابق، وفق المصادر.

وتابعت المصادر، أن الفريق الذي يميل لإبعاد فريد زهران عن رئاسة الحزب، ويرفضون ترشحه، هدفه ترك مساحة لأجيال جديدة في قيادة الحزب خلال الفترة المقبلة، ويعتبرون أن زهران قدم كل ما يستطيع تقديمه، ولن يقدم أي جديد للحزب ولا للحياة السياسية.

وأعلن النائب محمود سامي والمستشار حسني سبالة نيتهما للترشح على رئاسة الحزب، وينتظران قرار فريد زهران خلال الفترة المقبلة، سواء خوض الانتخابات أم لا، خاصة بعد رفض اللجنة العليا للحزب، تمديد فترة رئاسته لعام آخر، وطالبت بإجراء الانتخابات وفق اللائحة الداخلية، خشية صدور قرار من لجنة شؤون الأحزاب بحل الحزب حال عدم الالتزام بموعد الانتخابات. 

وقال إيهاب أبوسريع، عضو الهيئة العليا للحزب، إن الهيئة العليا للحزب تسير في إجراءات الدعوة للانتخابات على رئاسة الحزب.

وأضاف أبو سريع لـ"الرئيس نيوز"، إن لجنة الانتخابات بالحزب قررت إقامة الانتخابات في شهر ديسمبر المقبل، سواء كان هناك تطورات أو لا.

وتابع: "أنهم يحاولون الالتزام بالموعد المحدد من قبل الهيئة العليا للحزب، بعد الانتهاء من تدريب الأعضاء الجدد"، مشيرًا إلى أنه "تم الانتهاء من تدريب حوالي 3.5 ألف عضو، ويتبقى قرابة 3 آلاف عضو سيتم تدريبهم خلال الفترة المقبلة، قبل اعتمادهم كأعضاء عاملين".

ولفت أبو سريع إلى أن "هناك اثنين فقط أبدوا نيتهم للترشح في الانتخابات على رئاسة الحزب حتى الآن، وهما النائب محمود سامي، والمستشار حسني سبالة، والهيئة العليا تتيح الفرصة للجميع، ولن تنحاز لأحد على حساب الآخر".

"الدستور" على نفس الخطى

وفي نفس السياق، يعاني حزب الدستور أيضًا من أزمة قانونية تهدد مصيره، خاصة بعد ما أعلنت لجنة شؤون الأحزاب عن خلو منصب رئيس الحزب، وعدم الاعتراف بالانتخابات التي أجريت وفازت فيها جميلة إسماعيل، كما أعلنت اللجنة عدم الاعتراف بلائحة الحزب الجديدة.

قرارات لجنة شؤون الأحزاب، أثار أزمة قانونية داخل حزب الدستور، وأحدثت حالة من الانقسام حول الاستمرار باللائحة الجديدة أم العودة للائحة التأسيسية للحزب والعمل بها لحين الفصل في الأمر قضائيًّا.