"مصنع ورق" في قنا يثير أزمة.. وقيادات عمالية: إنقاذ الموجود أولوية

عماد حمدي: حل أزمات شركات الورق الحالية ضرورة للبدء في بناء مصنع جديد

لقي قرار الحكومة المصرية بإنشاء مصنع جديد للورق في نجع حمادي، تساؤلات لدى ممثلي العمال في اتحاد عمال مصر، حيث قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، خلال اجتماع لها منذ أيام برئاسة تمام العادلي، استدعاء وزراء التموين وقطاع الأعمال والصناعة، بشأن التقاعس في إنهاء إجراءات بناء مصنع للورق بنجع حمادي في قنا من مصاصة القصب.

أوضحت اللجنة أنّ التقاعس حدث رغم توافر البيئة المناسبة لبناء المصنع، ودوره في توفير فرص عمل لأبناء الصعيد ودعم الاستثمار، والتقليل من استيراد الورق من الخارج الذى يتجاوز ملياري جنيه سنويا، محتكرا بين عدد محدود من رجال الأعمال.

طالب الكيميائي عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، بالنظر إلى الأزمات التي تواجه شركات الورق الموجودة حالياً داخل السوق، والتي يبلغ عددها نحو 85 شركة، ثم التفكير في بناء مصانع جديدة.

أضاف "حمدي"، أن شركات الورق الحالية تواجه أزمات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ما يعيق قدرتهم على منافسة المنتج المستورد، حيث إن الغاز الطبيعي أسعاره منخفضة على مستوى العالم مقارنة بمصر، فالسعر العالمي للغاز لمصانع الورق بالخارج هو 2.55 دولار، أما في مصر يباع الغاز الطبيعي لمصانع الورق بنحو 5 دولار للمليون وحدة حرارية، مما يعيق عمل تلك الشركات.

شدد على ضرورة إعفاء المادة الخام الرئيسية لنصاعة الورق وهي المصاص من الضريبة المضافة، حيث أنه من مخلفات صناعة السكر وطبقاً للقانون فإن المخلف الذي لم يجرى عليه عمليات صناعية يعفى من الضريبة، وأيضا فرض رسم وقاية (حماية) على الورق المستورد أسوة بما تم في صناعة الحديد، للحد من الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي.

أشار إلى أنه يجب إعفاء لب الخشب الذي يتم استخدامه مع لب المصاص من الضريبة المضافة كما كان يتبع في العام الماضي، ودعم الصناعة المحلية في أسعار الغاز الطبيعي لتكون (3 دولار) بدلاً من (5 دولار ) للمليون وحدة حرارية.

قال: "لسنا ضد إنشاء أي مصنع جديد لدعم الصناعة المصرية، والحد من الاستيراد، ولكن نطالب بحماية الشركات الموجودة بالفعل من الانهيار بسبب الأزمات التي تواجها، ومثال على ذلك شركة قنا للورق، حيث إن مستقبل العمال بتلك الشركة مهددة بسبب المشاكل التي تواجهها".

من جانبه، قال محمد عيسى، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة للورق: إن "شركات الورق الموجودة حالياً تواجه أزمات كبيرة، ولأول مرة يصل بها الحال إلى غلق جزئي في بعض الشركات، وكلي في شركات أخرى"، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الشركات تحت الإنشاء متوقفة بسبب الأزمات الموجودة في السوق حاليًا، يصل عددها لنحو 20 شركة، حيث لم يرغب أصحابها في استكمال أعمال الإنشاء ودخول السوق في ظل تلك الأزمات، فيفضلون الانتظار حتى يتعافى سوق الورق في مصر.

وأضاف "عيسى" - أن الشركات الحالية تغطي من 40 إلى 60% من احتياجات السوق من الورق، منوهًا: بأن "السوق قادر على استيعاب مصانع جديدة، ولكن قبل بدء التفكير في ذلك، لابد من حل أزمات الشركات الجديدة، لحماية مستقبل أكثر من 60 ألف عامل بتلك الشركات، بما يمثل مستقبل 60 ألف أسرة".