اتجاه فصائيلي لرفض مقترح "حماس" تدشين قائمة وطنية مشتركة
في خطوة جديدة تدخل ضمن جهود السلطة الفلسطينية في إتمام الاستحقاق المتعلق بالانتخابات التشريعية، بدأت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية السبت استقبال طلبات الترشيح لقوائم المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي التي حدد موعدها في الثاني والعشرين من مايو المقبل.
وقالت اللجنة في بيان على موقعها الالكتروني إن استقبال طلبات الترشيح في مقرها في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيستمر حتى نهاية مارس الجاري، وقال المتحدث باسم اللجنة المركزية للانتخابات فريد طعم الله لوكالة فرانس برس إن ثلاث قوائم تقدمت بطلبات الترشيح حتى ظهر اليوم الاول لاستقبال الطلبات، غير ان طعم الله لم يذكر اسماء هذه القوائم وتبعيتها.
كما أعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، أن ثلاث قوائم تقدمت للتسجيل في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، في أول أيام الترشح، في الضفة الغربية وقطاع غزة. الأمر الذي يعطي كثير من التاسؤلات عن مصير القائمة الوطنية الموحدة التي تم التحدث عنها مؤخرًا خلال اجتماع الفصائل في القاهرة .
المثير للدهشة أن كحيل، قال في تصريحات لوسائل الإعلام: "لدى لجنة الانتخابات خمسة أيام لدراسة أوضاع القوائم، لذلك ننصح أصحابها بالتقدم خلال الأيام الأولى من موعد الترشح لتدارك أي مشكلة".
3 قوائم فقط
وعلم "الرئيس نيوز" أن قائمة "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، أولى القوائم الحزبية التي تقدمت بأوراقها في سجل الانتخابات، وبذلك ترسخ أول إخفاق لوحدة اليسار كما كان يتأمل البعض.
أما القائمة الثانية المرشحة، فهي قائمة فلسطين للجميع ويترأسها وزير الأشغال السابق مفيد الحساينة، ويشارك فيها 27 شخصا، وترأس منصور سلامة من طولكرم القائمة الثالثة تحت اسم "كرامتي".
وفي محاولة للانتهاء من مرحلة التقدم بمصوغات اللترشح، قالت لجنة الانتخابات إن باب الترشح سيبقى مفتوحا حتى مساء يوم 31 الجاري، بما يشمل أيام العطل الرسمية، وذلك في المقر العام للجنة بمدينة البيرة بالضفة الغربية، والمقر الإقليمي في مدينة غزة.
المجلس التشريعي
ومن المقرر أن يتشكل المجلس التشريعي الفلسطيني من 132 مقعدا ويمثل الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة، وفي حين يتوقع أن يتواصل تسجيل قوائم تعبر عن المستقلين والقوى الفلسطينية المختلفة، يترقب الجميع الموقف النهائي لحركتي حماس وفتح من موضوع تشكيل قائمة وطنية موحدة أو خوض الانتخابات بقوائم منفردة.
من جانبها، أكدت حركة حماس، دعوتها لتشكيل قائمة وطنية عريضة تضم طيفا واسعا من أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله، وبما يخدم مصلحة شعبنا وإعادة لحمته، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني بمشاركة الكل الفلسطيني.
عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، قال في تصريح له: "أبوابنا وعقولنا وقلوبنا مفتوحة لكل صاحب رأي فيما يخص التحالفات الوطنية للانتخابات"، مشددًا على أن نجاح القائمة الوطنية لا يعني حرمان أي طرف فلسطيني من حقه في الترشح وخوض الانتخابات، وإن ما نص عليه ميثاق الشرف في القاهرة أكد مرة أخرى أن الانتخابات ستسير بنزاهة وشفافية.
نهاية الأسبوع الماضي، شهد اجتمعًا للجنة المركزية لفتح، وناقشت ملف الانتخابات، وشكل مشاركة الحركة فيها، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها الحركة، سيما قرار فصل القيادي ناصر القدوة.
رفض القائمة الوطنية
وعن موقف حركة فتح من مقترح المشاركة في قائمة وطنية مشتركة، قالت بعض المواقع الفلسطينية، نقلًا عن مصادر فتحاوية أن فكرة القائمة المشتركة تتلاشى مع رفض معظم الفتحاويين للفكرة، في حين أفاد استطلاع أجرته المجموعة الاستشارية لبحوث الرأي والإعلام أن 92% من قواعد فتح ترفض القائمة المشتركة، الأمر الذي دفع عضو مركزية فتح جبريل الرجوب، إلى تأجيل الرد على مقترح حركة حماس قبل أيام، وإحالته إلى اجتماع المركزية.
عضو المجلس الثوري للحركة عبد الله عبد الله، قال في تصريحات صحفية إن مبدأ المشاركة مع فصائل وأحزاب أخرى ضمن قائمة مشتركة مرحب به داخل فتح، ونحن هنا لا نقصد حماس فقط، وإنما لدينا 12 فصيلًا مرحب بمشاركتهم معنا بحال أرادوا.
تابع: "لا يزال أمامنا وقت حوالي 10 أيام لنحدد شكل القائمة، فقد تطرق فصائل أو أحزاب الباب للمشاركة بقائمة مع فتح، حينها سنعيد النظر في القائمة لفتح المجال أمام الراغبين في مشاركتنا بقائمة مشتركة".
رفض الجبهة الشعبية
من جهتها، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رفضها المشاركة بقائمة مشتركة مع حركتي فتح، وحماس، في الانتخابات التشريعية، لأسباب سياسية.
الباحث الفسلطيني، في مركز "القدس" للدراسات الاستراتيجية، عماد أبو عواد، كتب عبر صفحته على "فيسبوك"، "أنا مع الوحدة ولم الشمل وضد القائمة المشتركة"، وبرر موقفه بالقول: "لا يعني أنني ضد القائمة المشتركة بأن ذلك يعني أننا ضد الوحدة ولم الشمل، ولكن قائمة مشتركة مرفوضة للآتي:
- هي التفاف على خيارات الناس، وضرب لحرية الاختيار وقتل لروح التنافس.
- هي دعوة للناس للبقاء في بيوتهم، ومعاقبة تنظيماتهم التي يحبون.
- هي مدعاة لرفع نسب من لا يستحقون في الانتخابات، فعزوف الناس عن التصويت سيعني ارتفاع نسبة المستقلين ودحلان، لأن المقعد ربما لن يساوي حينها 5000 صوت بسبب تدني نسبة التصويت.
- فتح ستكون الرابح، حيث ستضمن نصف المشتركة، وغالبية المستقلين، كالقدوة وسلام فياض، ومصالحة مع دحلان.
- نتائجها ستكون انعكاس لتمرير برامج من خلال البرلمان، قد تصل لمرحلة تصويت البرلمان على سحب سلاح المقاومة".
تابع أبو عواد قائلًا: "لتكن الانتخابات على قاعدة التنافس والاتفاق ما بعد ذلك على وفاق وحكومة وحدة، لأن حصول طرف على أقل مما يستحق يعني العمل على فرض أجندات عليه، وان رفض فسيتم المزيد من التضييق عليه تحت حجة تنفيذ رغبة الأغلبية".
