أبو القمصان عن قانون الأحوال الشخصية الجديد: يجعل المرأة «مكنة تفريخ أطفال»

علقت المحامية نهاد أبو القمصان علي قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلة: "مسودة قانون الأحوال الشخصية تلغى الشخصية القانونية للنساء و لاتراهم سوى مكنة تفريخ أطفال".

وطالبت أبو القمصان، الرئيس السيسى بالتدخل لوقف المسودة وتشكيل لجنة لدراسة قوانين العالم الإسلامى، لتقديم قانون أكثر استناره وإنصاف، موضحة: "وعد الرئيس  بألا تظلم النساء فى عهده وهذا مقترح يظلم النساء والأطفال وحتى الرجال المحترمين.. فى قراءة أولية لمسودة قانون الأحوال الشخصية المصرى التى نشرتها الجرائد والمواقع بالأمس وجدتها صادمة".

تابعت: "في الوقت الذى تقترح المملكة العربية السعودية مسودة قانون تستند الى رؤى فقهية مستنيرة تساهم بحق فى الإنصاف للمرأة وللأسرة،  تقدم مصر مسودة قانون يستند إلى أكثر الرؤى تشدد ولا تتعامل مع واقع تساهم فيه النساء ماليا وإنسانيا ويستند فى كافة الأحكام على فرضية قبض المرأة للمهر الذى لم تعد موجودة.. بل وتساهم النساء فى تأسيس منزل الزوجية مما جعل لدينا ظاهرة سجن الغارمات كما تشارك النساء  فى الإنفاق دون أى ضمانات لحقوقهن".

أوضحت أبو القمصان أن المقترح يلغى الشخصية القانونية للنساء ويتعامل باعتبارهن ناقصات الأهلية، مضيفة: يلغى أى حق للأمهات لمباشرة حياة أبنائهن ويعتبرهن  مكنة تفريخ أطفال فقط، ولذا المسودة مرفوضة شكلا وموضوعا  فما قدم لا يتناسب مع مقتضيات العصر حيث يستند على أكثر الأفكار الفقهية انغلاقا وتشددا".

- عدم الاعتراف بالأهلية القانونية للنساء حيث لا تستطيع المراة عقد زواجها مهما بلغت من السن أو المكانة العلمية أو حتى السياسية مما يجعل وزيرة فى الدولة تستطيع عقد عقود بمئات المليارات باسم الدولة لكنها تحتاج لولى ذكر ولو أصغر منها سنا لعقد زواجها

 

- عدم الاعتراف بحق النساء فى اختيار الزوج ويحق لأى ذكر فى العائلة فسخ عقد زواجها استناد إلى ما يراه "عدم التكافؤ"

- استكمال الاستناد إلى مذهب الامام ابى حنيفة كمرجع وحيد دون باقى المذاهب أو مبادئ الشريعة مما يؤدى إلى حق أي ذكر فى العائلة منع النساء من السفر مهما كان منصبها أو متطلبات السفر

 

- غير ترتيب الأب فى حضانة الاطفال ليتقدم بعد الأم والجدات، ولكن لم يذكر الأم على الإطلاق فى الولاية على الأطفال، وبناء عليه لا تتمكن  الام من التالي:

- قيد ميلاد طفلها 

- لا تسطيع الإشراف على أمواله او حتى معرفة وضعه المالى وحماية مصالح  الطفل من ولاية جد ربما يستولى على أمواله 

- لاتستطيع اتخاذ قرار بشأن إجراء عملية جراجية له 

- لا تستطيع استخراج جواز سفر لابنها أو بطاقة شخصية أو دعم طفلها فى أى تعامل قانونى باعتبارها أم 

- لا تستطيع اختيار نوع التعليم أو التدخل الدراسى إلا فى حال الخلاف مع الأب وصدور أمر قضائى بالولاية التعليمية

- منع سفر الأم الحاضن بالطفل بغير إذن غير الحاضن لكنه لم يقيد سفر الاب بالطفل مما يفتح الباب لخطف الأطفال خارج البلاد

- نظم ما يسمى بحق الأب فى استضافة الأطفال فى حالة الخلاف مع النص على الحبس فى عدم إعادته للأم، ولم ينص على أى آليات تنفيذية تضمن سلامة الطفل النفسية والجسمانية آو تحمية من التعدى

 

- لم يساهم القانون فى تقديم أى تصور إجرائى تنظيمى يساهم فى حسم المشاكل الإجرائية فى المحاكم والتى تجعل دعاوى الأسرة ومن أخطرها النفقة تمتد لسنوات مما يؤدى إلي  وضع الأطفال فى حالة من الجوع والعوز

 

- أبقى عبئ اثبات دخل الزوج فى النفقات على الزوجة دون تقديم أى تصور حديث أو مميكن للإثبات مما يجعل معاناة الأمهات والأطفال فى البحث عن الإثبات لا تتوقف

- لم يساهم فى تقديم حل ناجز فى ضمان مسكن للاطفال فى حال الخلاف لحمايتهم من المبيت فى الشارع فى حال طردهم من منزل الزوجية

- ألغى اختصاص المحاكم الجنائية فيما يتعلق بمنقولات الزوجية مما يحرم النساء من أى قوة ضاغطة لاستلام منقولاتها لتصبح فى حال الخلاف  بلا سكن أو فرش 

- لم يقدم أى رؤى تتماشى مع تغيرات العصر وتطور أدوار النساء التى اصبحت تعيل بمفردها ما يقرب من ثلث الأسر المصرية وتساهم فى الإنفاق بدرجة كبيرة فى أغلب الأسر

 

- لم يتطرق لتنظم الطلاق وجعله أمام القاضى لحسم الحقوق المترتبة عليه

- لم يتطرق لتنظيم التعدد الذى يدمر أسر كاملة

 

- لم يراعى استخدام لغة تؤكد على قيام الأسر على المودة والرحمة والشراكة فى اتخاذ القرارات انعكاسا لواقع النساء تشارك فيه فى المسئولية حتى فى الانفاق

أشارت أبو القمصان إلى أن الإمام محمد عبده قدم فى بداية القرن الماضى ١٩٢٠ مشروع قانون للأحوال الشخصية استند إلى قراءات متعددة وتفسيرات دينية تتماشى مع العصر وتحترم النساء كمواطنات كاملات وتجعل تنظيم الطلاق وتعدد الزوجات أمام القضاء، حتى تحسم الحقوق المترتبه عليه، مضيفة: "ماذا  بعد مرور قرن كامل من الزمن نعيد تقديم قانون محافظ منغلق لا يتماشى مع أي أدوار تقوم بها النساء أو مع متطلبات الواقع .. ويساهم فى مزيد من الظلم والتعقيد فى الحياة الاسرية فى مصر..والأخطر أن عملية مناقشة القانون لم تستجب لأى من اقتراحات المؤسسات العامة فى مجال المراة أو الدعم القانونى للأسرة فخلى من معالجة مشاكل الواقع".