عاجل| تطورات جديدة فى أزمة سد النهضة وتحذيرات من كارثة محققة

أعلنت أديس بابا، اليوم الخميس، تشغيل التوربين الثاني لسد النهضة، وحذرت مصر في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء

مصر قررت إخطار مجلس الأمن بما هو جديد بشأن تطوارت الملء الثالث لسد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على مياه النيل الأزرق بشكل غير قانوني؛ لكونها لم تتوصل إلى اتفاق قانوني بشأن عملية ملء وتشغيل السد مع دولتي المصب مصر والسودان، وذلك وفقًا لما نص عليه اتفاق المبادئ الموقع من الدول الثلاث (مصر وإثيبوبيا والسودان) العام 2015.

 وأرسلت  مصر رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن القرار الانفرادي لإثيوبيا بالملء الثالث لسد النهضة، ولم توضح تلك التقارير ما إذا كانت هذه الرسالة جديدة أم أنها توضح ما هو جديد في الرسالة التي بعثتها مصر إلى مجلس الأمن قبل نحو أسبوعين بشأن الاحتجاج على استمرار أديس أبابا في ملء السد من دون التوصل إلى اتفاق قانوني.

 ونصت الرسالة التي بعثها وزير الري والموارد المائية، الدكتور محمد عبد العاطي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ووجهها الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، على أن وزير الري تلقى رسالة حول اعتزام إثيوبيا بقرار انفرادي استئناف ملء سد النهضة الكبير في موسم الأمطار الحالي، والوصول بمستوى المياه إلى 600 متر في قسم التدفق السفلي للسد.

أشار إلى أن هذا القرار يأتي في غياب اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على القواعد المنظمة لملء وتشغيل سد النهضة، ويتجاهل بذلك تجاهلا تاما بيان رئيس مجلس الأمن الدولي الصادر في سبتمبر 2021، ويشكل خرقا ماديا متكررا لاتفاق إعلان المبايء لعام 2015.

لفت وزير الري في رسالته، إلى أن اتفاق إعلان المباديء لا ينص على أن عمليتي بناء سد النهضة وتعبئته ستجريان في وقت واحد، ولا يوجد في الواقع أي لبس في أن المعنى العادي لنص الاتفاق مقروءا في سياقه وفي ضوء موضوع الاتفاق والغرض منه هو فعلا مطالبة إثيوبيا بإبرام اتفاق ملزم قانونا مع مصر والسودان، بشأن القواعد التي تحكم ملء السد وتشغيله قبل بدء عمليات الملء والتشغيل.

أعرب عبد العاطي عن قلقه البالغ، من أن معظم صور الأقمار الصناعية الأخيرة تظهر وجود شقوق تمتد في الواجهة الخرسانية للسد الفرعي المرتبط بسد النهضة، مؤكدا أن هذا الأمر مثير للجزع بشكل خاص بسبب فشل إثيوبيا في الامتثال لواجب إجراء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي الاقتصادي المطلوبة التي تقع على عاتق إثيوبيا، بموجب القانون الدولي، وتزويد مصر بها، فضلا عن فشلها في تزويد مصر بتفاصيل تصميم المستوى الثاني لسد النهضة.

جدد وزير الري رفض مصر رفضا قاطعا هذه الانتهاكات المتكررة لالتزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي السارية، بما في ذلك اتفاق إعلان المباديء، مشددا على أن مصر تحمل إثيوبيا المسؤولية الكاملة عن أي ضرر كبير قد يلحق بمصر بهذه الانتهاكات المتكررة.