الأحوال الشخصية والمحليات.. الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثاني للنواب
عقد مجلس النواب، السبت، أولى جلسات دور الانعقاد الثاني، والذي يتوقع أن يشهد أجندة تشريعية مزدحمة للغاية، نظرا لوجود عدد من القوانين الملحة تحتاج إلى مناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
يأتي على رأسها مشروعات القوانين المُحالة للمجلس من الحكومة في دور الانعقاد الأول ولم ينته منها، ومن المقرر أن تكون تلك المشروعات ضمن أولويات المجلس ولجانه النوعية بدور الانعقاد الثانى.
قوانين اقتصادية
وتشمل قائمة القوانين المتوقع أن تكون ضمن أجندة البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني عددا من القوانين الاقتصادية على رأسها قانون المالية الموحد والذي يهدف إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالى، خاصة فى ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ مبدئيا على مشروع القانون في يوليو الماضي طبعد إقراره من جانب الحكومة في أكتوبر 2020.
ويعد مشروع قانون إصدار قانون التخطيط العام ضمن المشروعات القوانين المتوقع أن تكون ضمن الاجندة التشريعية، ويهدف القانون إلى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية ويعمل على التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
وتضم قائمة القوانين المتوقع مناقشتها قانون الهيئة العامة للرقابة المالية والذي وافق عليه مجلس الوزراء في فبراير 2019، وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث سبق و أحال المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الأول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بديلاً عن مشروعي القانونين السابق ورودهما بتاريخي 13/8/2020 و 24/11/2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، لكنه لم يناقش.
تعديلات قانون مكافحة الاحتكار والذي يمنح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطة الموافقة على عمليات الاندماج والاستحواذ قبل إتمامها، وكان مجلس الوزراء وافق على التعديلات في نهاية نوفمبر 2020، ومن المقرر ارسالها إلى مجلس النواب.
قانون التأمين الموحد والذي استغرق اعداده ثلاث سنوات ويهدف إلى منح الهيئة العامة للرقابة المالية سلطات جديدة شاملة للإشراف على القطاع، وجعل التأمين إلزامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الحرة، إلى جانب إنشاء محاكم اقتصادية جديدة لفض النزاعات.
الحريات وحقوق الإنسان
هناك عدد من القوانين ستكون ضمن أولوية عمل المجلس خلال الأشهر المقبلة على رأسها مناقشة قانون الأحوال الشخصية، كما تضم قائمة القوانين أيضا تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة، ويهدف إلى تغليظ العقوبات على التنمر على ذوى الاعاقة، وقانون منع زواج الأطفال والزواج القسري والمؤقت، وقانون رعاية المسنين الذي وافقت عليه الحكومة.
مشروع قانون العمل والذي يضع قواعد جديدة لفصل الموظفين من العمل.
تشريعات اجتماعية وسياسية
من المتوقع أن تتضمن الاجندة التشريعية مشروع قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم الفني والتي ستكون مسؤولة عن اعتماد المؤسسات التي تقدم برامج التعليم والتدريب الفني.
ولن يكون أمام المدارس الحكومية والمؤسسات الخاصة، التي ستكون تحت إشراف تلك الهيئة، أكثر من خمس سنوات للوفاء بمعايير الجودة الخاصة بالهيئة والحصول على الاعتماد بمجرد تمرير مشروع القانون من خلال مجلس النواب، اضافة إلى قانون المسئولية الطبية والذي يعد من القوانين التي يسعى مجلس النواب لحسمها خلال دور الانعقاد الثاني.
ومن المرتقب أن يناقش مجلس النواب خلال جلساته المقبلة تعديلات قانون المرور ، والذي وافق عليه مجلس الوزراء، وبصدد إرساله لمجلس النواب.
مشروع قانون الإدارة المحلية يعد من أهم القوانين المرتقب مناقشتها بدور الانعقاد الثاني بمجلس النواب، حيث يتضمن التشريع آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات.
