مجلس الوزراء يوافق على تفعيل قانون لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة
وافق مجلس الوزراء على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ 59، وذلك من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي الخطط الرامية لمصر إلى تخصيص جزءا من عائدات