عاجل| "قيود على الاقتراض".. استراتيجية جديدة لـ"المالية" لإدارة الدين العام
تسعى وزارة المالية لخفض نسبة الدين العام للناتج القومي ضمن إجراءات الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة.
وقالت الوزارة، في البيان المالي للموازنة الجديدة، إن كل 1% زيادة في سعر الفائدة ضمن سياسة البنك المركزي لخفض التضخم يرفع عجز الموازنة ما بين 75 و80 مليار جنيه، كما تنعكس ارتفاعات الفائدة العالمية على ارتفاع سعر الفائدة المحلية وأعباء خدمة الدين العام.
وأشار البيان المالي إلى إعداد استراتيجية جديدة للدين العام ترتكز على تقليص الاقتراض بما يستهدف خفض الدين العام إلى 80% بحلول يونيو 2028.
وتضمنت الاستراتيجية إلى خفض احتياجات التمويل إلى 25% مقابل 40% بحلول عام 2027/2028 من خلال خفض قيمة الديون المستحقة خلال عام، وإطالة أجل الديون إلى متوسط عمر ما بين 4.5 و5 سنوات.
كما تستهدف وزارة المالية زيادة الديون القابلة للتداول إلى 80% عام 2028 مقابل 68% حاليًا.
وتعتزم وزارة المالية مراقبة الضمانات السيادية لصالح الجهات الحكومية المختلفة لتقليل الأعباء المحتملة.
