الأطماع التركية في قبرص.. لماذا تحرص أنقرة على شطر الجزيرة لجزئين؟

رغم مرور نحو خمسة عقود ونصف، على تكريس تركيا لانفصال شطري جزيرة قبرص، الواقعة في شرق المتوسط؛ لا يبدو أن فرص توحيد الجزيرة لا تزال باقية؛ فبينما كانت تشير التقديرات إلى أن أنقرة دعّمت الشطر الشمالي في الجزيرة للانفصال وينضم إلى تركيا على غرار جزيرة القرم التي انضمت إلى روسيا؛ تثير الآن إغراءات اكتشافات الطاقة شهية جميع اللاعبين في منطقة شرق المتوسط، الأمر الذي يعقد فرص توحيد الجزيرة فعليًا.

وتلعب تركيا أدوارًا استفزازية في شرق المتوسط، ولا تريد أن تجعل من تلك المنطقة محورًا للتعاون، بل محورًا للصراع يجعل الجميع خاسرًا، وربما يمكن تفسير العدوانية التركية الحالية، خاصة أنها لم تتمكن حتى اللحظة من ترسيم حدودها البحرية مع أي من الدول التي لها حدود بحرية معها في المتوسط، وبذلك تعد جميع تحركاتها للتنقيب عن الغاز في المتوسط غير قانونية، كما أن تركيا ترفض التوقيع على الاتفاقية الدولية (قانون البحار).

ماذا تريد تركيا من قبرص؟  

تسعى أنقرة منذ السبعينات إلى تكريس انشطار جزيرة قبرص إلى شطر شمالي موالي لها أطلقت عليه (جمهورية قبرص التركية)، فيما تناصب الشطر الجنوبي العداء (قبرص الجنوبية).

وتركيا هى الدولة الوحيدة التى اعترفت بالكيان الشمالى، و فى الوقت نفسه ترفض الاعتراف بوجود جمهورية قبرص (الجزء الجنوبى) في حين يعترف كل العالم بها، وذلك لتنفيذ خطط تركيا لبدء عمليات الحفر الخاصة بها فى شرق البحر المتوسط، ولها تأثيرات كبيرة على قبرص.

وتطبق تركيا تفسيرها الخاص للقانون البحرى الدولى (خلافا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المقبولة عموما)، فوفقا لهذا التفسير الفردى، فإن الأقاليم الوطنية بها جرف قارى يصل طوله إلى 200 ميل، ولكن بالنسبة للجزر فلديها مياه إقليمية فقط يصل طولها إلى 14 ميلا.

ووفق التفسير التركي، فبالنسبة لأنقرة، فإن قبرص (جزيرة ليس لها حقوق فى الجرف القارى)، ومن وجهة نظرها أيضًا ليس لقبرص حق قانونى فى إعلان منطقة اقتصادية خالصة، وتروج شائعلت أن جميع الاتفاقات التى أبرمتها السلطات القبرصية اليونانية مع الشركات الدولية باطلة من الناحية القانونية.

رسميًا اتهمت السلطات التركية قبرص والشركات الدولية التى تقوم بالتنقيب فى بلوك 6 وبلوك 3 قبالة ساحل قبرص بانتهاك الحقوق السيادية لتركيا، وبررت أنقرة ذلك بزعمها أن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها لتمتد إلى الكتل الواقعة جنوب قبرص، فضلًا عن مناطق القبارصة الأتراك، علاوة على ذلك، فى عام 2011 منحت جمهورية شمال قبرص التركية حقوق الحفر الخاصة بها لشركة TPAO التركية.