فخري الفقي: الرأسمالية انتهت.. وقرض صندوق النقد الجديد 3 مليار دولار بفائدة 1.5% (حوار)

فكرة المنتجعات الصحية تنجو بمصر من كورونا.. والمستقبل لاقتصاد إدارة المخاطر

مصر تعاملت بحكمة مع كورونا.. والاستثمار الأجنبي سيستغرق وقتاً للعودة

أفكار خارج الصندوق لإنعاش السياحة.. والصين تخطت الجائحة قبل أمريكا

 ثمة قلق عالمي ينتاب رجال الاقتصاد من توابع أزمة كورونا على المدى البعيد، خطوات تبدو مرتبكة للسيطرة على الفيروس التاجي الذي باغت العالم صحيا، على الجانب الآخر إجراءات متسارعة على المستوى الاقتصادي لحصار هبوط معدلات الدخل للأفراد ومن ثمّ للدول.

"الرئيس نيوز" حملت تساؤلات الناس إلى اقتصاديين، في الحلقة الأولى أمس أجاب محسن عادل، نائب رئيس جمعية الاستثمار والتمويل، رئيس هيئة الاستثمار السابق، مبشرا بفرصة ذهبية لاقتصاد المصري، اليوم يؤكد د. فخري الفقي نائب الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا، ما ذهب إليه "عادل"، مفندا أسباب اللجوء إلى الاقتراض مجددا.

"الفقي" قال إن مصر لديها فرصة كبيرة لإعادة السياحة في ظل كورونا، بل تحقيق دخل سيكون الأعلى لدعم الاحتياطيات النقدية.

نائب الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا، أكد أن الأزمة تحتاج إلى تخطيط جيد لتحقيق أقصي استفادة منها، ويرى فى حصول مصر على قرض جديد من الصندوق فرصة أخرى للحفاظ على نتائج الإصلاح الاقتصادي لأسباب متعددة، مشددا على أن اقتصاد عالمي جديد يولد حاليا ويتشكل، وسيملك الناجون من أزمة كورونا مقاليده، فإلى نص الحوار.

كيف ترى لجوء مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي؟

القرض الذي بدأت الحكومة محادثاتها مع صندوق النقد الدولي بشأنه له العديد من الإيجابيات، لكن الأهم سبب القرار، أولا الاقتصاد المصري فقد الكثير من موارده للنقد الأجنبي وبالتالي ستبدأ مصر في استخدام القرض كتسهيل ائتماني –قد يستخدم أو لا تقوم الحكومة بسحبه خلال الفترة المحددة- والسبب الثاني أن مصر لديها العديد من الالتزامات الدولية خلال الفترة المقبلة، ومازالت مكافحة كورونا مستمرة والاقتصاد متعطل فيجب أن نحافظ على نتائج برنامج الإصلاح.

الكثيرون قلقون بشأن القرض الجديد؟

عدم فهم طبيعة القرض الجديد وراء ذلك القلق، فعلى العكس تماما القرض الجديد لن يكون لديه برنامج اقتصادي وإجراءات حازمة مثل تلك التي تم تطبيقها قبل ثلالث سنوات، ولن تكون هناك مراجعات خلال فترة التسهيل الائتماني لذا لا داع للقلق فالقرض الجديد لن يترتب عليه إجراءات اقتصادية، إنما مصر استغلت آلية متاحة للأعضاء بصندوق النقد الدولي، حيث طلب حتى الآن ما يتجاوز عن 100 دولة ذلك التسهيل، وتمت الموافقة الفعلية لـ20 على قروض مشابهة.

ما المزايا التي تعود على مصر من القرض الجديد؟

القرض الجديد منخفض سعر الفائدة تكاد تصل بالعمولة 1.5%، وهو سعر غير موجود في الأسواق العالمية، ولو اضطررنا للاقتراض من السوق العالمي لن تقل الفائدة عن 7%، وبذلك فالدولة تستخدم خياراتها للحفاظ على مستهدفات العجز والدين العام فى تلك الفترة الدقيقة، وصندوق النقد الدولي كمؤسسة ترعي دول العالم حاليا في تلك المرحلة ولها دور في ضخ حزمة إجراءات لحماية الدول الأعضاء، وتم رصد 100 مليار دولار للدول للتغلب على تداعيات فيروس كورونا.

هل ترتبط قيمة القرض بحقوق السحب لمصر في الصندوق؟

بالطبع كل دولة لها معايير في قيمة القرض المنصرف؛ تتمثل قيمة حقوق السحب إذ أن الصندوق رفع قيمة القرض الجديد لـ100% من حقوق السحب لكل دولة، بالإضافة للقدرة على السداد والالتزام بسداد الديون، والمعيار الثالث والمهم هل اتخذت الدولة صاحبة الطلب إجراءات استباقية لمواجهة كورونا أو غيره من الكوارث.

كم تتوقع قيمة القرض الجديد؟

أتوقع أن يوافق الصندوق لمصر على قرض في حدود 3 مليارات دولار، في ضوء الالتزامات المستقبلية لسداد الديون وحقوق السحب لدينا، فضلا عن حزمة الإنفاق على مواجهة كورونا والتي تصل لـ100مليار جنيه.

هل فرصة مصر كبيرة في الحصول على القرض وسط تزاحم عالمي فى طلبات الدول الأعضاء؟

نتائج الاقتصاد المصري بعد إنهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مبشرة جدا، والمؤشرات والتوقعات كانت مرتفعة، ومصر من أوائل الدول التي أعلنت عن حزم مالية وإرجاء أقساط الديون وفرض حظر تجول جزئي، بالإضافة إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية ستدخل فى معايير الموافقة على القروض للدول، ما يعني أنه في غضون أسابيع سيصوت الصندوق على القرض.

متى تعود الحياة الاقتصادية للإنتاج مجددا؟

الدول تختلف عن بعضها؛ في أمريكا على سبيل المثال واجهت قرارات الرئيس ترامب فى عودة الإنتاج في أبريل اعتراضات فيدرالية، حتى بدأ منحني الإصابات في 27 ولاية فى التراجع، فتم إعلان عودتها للإنتاج في الأسبوع الأول من مايو، وبالمثل مصر خففت قليلا من إجراءات الحظر، وأتوقع بدء فتح بعض المحافظات التى يوجد بها مناطق صناعية أو سياحية لبدء العودة التدريجية للحياة، الأمور مرتبطة بتراجع الإصابات على مستوي القطاعات الإدارية.

حدثنا عن رؤيتك للاقتصاد العالمي بعد الأزمة العنيفة؟

أرى أن أزمة كورونا عجلت بولادة اقتصاد جديد يتم اختباره حاليا، وهو اقتصاد إدارة المخاطر والتنبؤ بها، والدولة التى ستدير أزمة كورونا لصالح اقتصادها ستفوز بفرصة الصعود، ومن يتباطئ سيتأخر كثيرا مثلما فعلت الصين تخطت المرحلة وعادت الحياة قبل باقي الدول، في الوقت الذى لا تزال أمريكا في صراع مع الأزمة.

ما موقف الرأسمالية من تلك التغيرات الجذرية؟

الرأسمالية انتهت من العالم تماما، ومن يبقى حاليا هو اقتصاد السوق القائم على إدارة المخاطر من خلال تواجد الشركات متعددة الجنسيات في أسواق الطلب العالمي كضبط أرباحها وتواجدها كآلية للبقاء في ظل أي مخاطر محتملة على الاقتصاد العالمي، فالأهم من الإنتاج حاليا وسطوة رأس المال هو مواجهة المخاطر والركود المحتمل في أى وقت؛ بالتواجد في أسواق بديلة مثل شركة جنرال موتورز العالمية، التي تتواجد فى 65 دولة، ما يعني أن مخاطر تعرضها لهزات قوية في أى وقت ضعيف، لأنها تتواجد في كل أسواق الطلب العالمي كنوع من تعزيز الثروة وتجنب المخاطر.

أين تقف مصر؟

مصر لديها فرصة؛ فالاقتصاد الجديد الذى يتشكل حاليا، والدولة التي تثبت تعاملها الجيد مع الأزمة وسرعة اتخاذ القرار وإدارة المخاطر بما يعيد الحياة سريعا للقطاعات الاقتصادية ستسبق غيرها مازالت تكافح الوباء العالمي، ومصر حتى الآن تعاملها جيد واستباقي، واتخذت قرارات داعمة للقطاعات الاقتصادية وحماية الأرواح، لكن يتبقي تراجع منحنى الإصابات حتى تتمكن من إعادة الحياة مجددا.

هل من فرصة للاقتصاد المصري؟

هناك فكرة لو طبقت ستكون مصر في مقدمة الاقتصادات الناجية من الجائحة، وهي حملة دعائية لإقامة منتجعات صحية في مصر في البحر الأحمر وتجهيزها، وهو نوع من السياحة مرتفعة الإيراد، فمصر معروفة لدى الأجانب بجوها الحار الذى يتوقع أن يقتل الفيروس، وستبدأ مصر بالتنسيق مع قطاع الطيران في استقدام أفواج لسياحة الاستشفاء، وبالفعل سيسافر أول فوج ويجلب الآخرين، فيجب أن نستغل الثقافة لدي الأجانب عن مصر، ويمكن إقامة برنامج زيارة للآثار فى ظل إتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وأن يكون هناك مسافات واستغلال مطار سفنكس لزيارة الأهرامات والعودة بالطائرة مرة أخرى للمنتجع، ويكون الطعام المقدم صحي، فسيعودوا أصحاء وتكون مصر جنت من وراء الخوف العالمي من الجائحة مكاسب طائلة، والفكرة حال تطبيقها ستلقى قبولا من شركات الطيران الأجنبية التى ارتفعت خسائرها بسبب توقف الطائرات عن العمل.

ماذا عن الاستثمار الأجنبي المباشر؟

القطاعات الصناعية منهكة حاليا في ظل الأزمة وبعدها، والقيام بالتخطيط لاستقطاب استثمارات وتأسيس شركات سابق لأوانه، وسيستغرق وقتا للعودة.