عاجل..هل يتحرك المركزي نحو رفع جديد لأسعار الفائدة ؟
وتوقع الاحتياطي الفدرالي الأميركي مواصلة رفع سعر الفائدة خلال الفترة القادمة، وقال إن "زيادات مستمرة" في الفائدة ستكون ملائمة.
وأضاف أن "التضخم ما زال مرتفعاً بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع".
وهو ما دفع البنوك المركزية الخليجية لإعلان زيادات جديدة في أسعار الفائدة
وسط توقعات بموجة ارتفاعات غير مسبوقة من قبل المركزي الأوروبي والكندي لاحتواء
التضخم.
ولكن هل تدفع تلك التحركات المركزي المصري لمزيد من رفع الفائدة بعد تثبيت
السعر في الاجتماع الماضي أملا في أن تسفر الأيام عن وقف لتداعيات تلك الأزمة
العالمية.
انقسم الخبراء بين جولة تثبيت أخرى بعد رفع 3% في اجتماعين متتاليين وخروج
كافة الأموال الساخنة في ظل عجز موازنة مرتفع وزيادة كبيرة لتلكفة الدين العام
والإقتراض الإ أن البعض أكد ان سيناريو تحريك سعر الفائدة هو الأرجح في ظل موجة
تضخم عالمي ضخمة يتم استيرادها من الخارج يجب السيطرة عليها من خلال سعر الفائدة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي المصري عند 11.25٪ و12.25٪ و11.75٪، على الترتيب، والابقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75٪.
وقال د. مصطفى بدرة إن التوقعات تشير الي زيادة في حدود 1% الاجتماع المقبل مع توقعات بارتفاع التضخم العالمي، وتوقع د.هاني جنينه الخبير الاقتصادي قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1% الاجتماع المقبل في ظل ارتفاعات سعر الفائدة العالمية وتحركات البنوك المركزية العالمية برفع سعر الفائدة لدعم اقتصاداتها.
وتوقع بنك بي إن بي باريبا رفع سعر الفائدة خلال اجتماعي اغسطس
ونوفمبر بما يعادل 2% لاحتواء تداعيات الحرب التي انعكست على الاقتصاد المصري.
فيما توقعت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية أن يتمسك
البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في ظل بدء تراجع التضخم وظهور آثار قرارات البنك
المركزي برفع سعر الفائدة 3%.
لا مخاوف على استثمارات الأجانب إذ خرجت غالبية الأموال الساخنة بالكامل من مصر بعد موجة ارتفاعات سعر الفائدة.
وقالت الدماطي قرارات رفع سعر الفائدة مكلفة جداً على الموازنة إذ أن كل 1% يرفع العجز بواقع 50 مليار جنيه.
وهو ما أكدته د. عالية المهدي الخبيرة الاقتصادية متوقعة تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل خاصة في ظل ارتفاع سعر العائد على أذون الخزانة.
