لا تعاقدات ولا مشروعات جديدة.. الحكومة تطبق سياسات تقشفية لترشيد إنفاق الدولار
بدأت مؤسسات الدولة تنفيذ سياسات تقشفية على مختلف بنود الإنفاق وبخاصة البنود غير الأساسية التى تستلزم الصرف من رصيد العملات الأجنبية، وذلك بناء على تعليمات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.
وبحسب منشور رسمى تم تعميمه على جميع الوزراء، يلتزم الوزراء بتأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء فى تنفيذها ولها مكون دولارى واضح، ومراجعة تكلفة المشروعات والزيادات التى تطرأ عليها، لعدم تحميل الخزانة العامة للدولة أية أعباء إضافية فى هذه المرحلة.
كما ألزم المنشور الوزراء بالتنبيه على جميع الهيئات والمصالح التابعة للوزارات بترشيد الإنفاق الحكومى، وعدم إجراء أية تعاقدات أو إصدار أوامر إسناد لتنفيذ مشروعات جديدة إلا بعد مراجعة وموافقة الوزير المختص، ويحظر السفر للخارج، وكذلك للمرؤسين بالوزارات والهيئات التابعة إلا فى حالات الضرورة القصوى، مشددًا على ضرورة ضمان تطبيق أسس الحوكمة فى عملية الإنفاق الحكومى من العملات الأجنبية.
وبالنسبة لآليه الاتفاق مع الموردين والمصعنين بشأن الإعفاء من الرسوم الجمركى أو الضرائب، يتولى جميع الوزراء اتخاذ اللازم نحو الرجوع إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية قبل التوقيع على أية اتفاقيات مع موردين أو مصنعين تتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضرائب.
