بعد حديث الرئيس.. حراك برلماني لتعديل قانون الإيجار القديم

نشط أعضاء مجلس النواب خلال الساعات القليلة الماضية بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إشكالية الإيجار القديم، حين قال خلال افتتاحه عددًا من المشروعات السكنية بمدينة بدر، السبت، إنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض: "أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق". وأضاف الرئيس السيسي: "يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس؛ لافتًا إلى أن هناك شققًا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه".

النائب ايهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان، طالب بضرورة إجراء حوار مجتمعي حول أزمة الإيجار القديم، للوصول إلى حل مشترك يرضي جميع الأطراف سواء المالك أو المستأجر، وأضاف لـ"الرئيس نيوز": "هذا القانون يحتاج إلى مناقشة مستفيضة لتعديله خاصة في ظل الأوضاع الراهنة فهناك شقق مؤجرة بخمسة جنيهات شهريا".

وتوقع منصور أن يبدأ البرلمان خلال الفترة المقبلة بفتح حوار مجتمعي حول قانون الايجار القديم خاصة بعد حديث الرئيس السيسي.

فيما قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجنته في انتظار أي مشروع قانون يقدم من الحكومة أو النواب بشأن الإيجار القديم، حتى تتمكن من مناقشته فور إحالته إلى اللجنة من جانب هيئة مكتب المجلس.

وأوضح الحصى، في بيان له، أن مشروعات القوانين المقدمة من النواب في الفصل التشريعي السابق، بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر "الإيجار القديم"، أصبحت هي والعدم سواء، نظرًا لانتهاء الفصل التشريعي الأول دون مناقشتها وإقرارها.

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هدف اللجنة هو وجود توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر؛ بما يحفظ حق المالك وفي ذات الوقت عدم تشريد أي مستأجر.

وقال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشكلة الإيجار القديم من المشكلات التي أثارت الجدل بين المواطنين لفترة طويلة ولا يستهان بها، فطيلة هذه الفترة تضافرت جهود الجهات المختصة لحل هذه الأزمة بحلول جذرية تستهدف تحقيق العدالة والتوازن بين الملاك والمستأجرين.

وأضاف في تصريحات له أن الرئيس السيسي  يقتحم دائما القضايا المزمنة التي تمس ملايين المواطنين وهذا أكبر دليل علي حرصه  إزالة العقبات والتحديات المعيشية أمامهم، معقبا: "الريس تفكيره مرتب ومنظم في معالجة وحل المشكلات المعقدة"، مشيرا إلى أن اللجنة فى انتظار مشروع قانون تقدمه الحكومة يُحدث توازنًا بين المالك والمستأجر، بما لا يضر بمصلحة الطرفين.