هل يؤثر انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا على دورها كوسيط في مفاوضات غزة؟
أكد الدكتور حسن أبو طالب مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن محكمة العدل الدولية لا تملك أي وسائل من أجل تنفيذ القرارات التي تصدرها.
وقال أبو طالب في مداخلة مع قناة "الغد": "المحكمة لا تملك ما يسمى بوسائل إنفاذ قراراتها، هي تصدر القرارات وتوجهها إلى مجلس الأمن حتى ينفذها بصورة تنفيذية وهذا الأمر في بعض الأحيان ربما لا يكون مهمًا أو أن يحدث خاصة حين يكون هناك أطراف ضد هذه القرارات مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا".
وأضاف: "حين تواجه دولة ما اتهامات بالإبادة الجماعية ثم تصدر المحكمة أوامر أن الدولة تقترب من ممارسات الإبادة الجماعية أو تمارسها بالفعل، ذلك يضع الدولة في إطار أنها خارجة عن القانون الدولي وأنها منبوذة وتنتهك القرارات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكل الأمور التي تنظم الحروب".
وتابع: "هذا الأمر هو الجزء المعنوي الذي يمكن أن يفيد الطرف الفلسطيني والأطراف العربية وكل الأطراف المتضامنة مع جنوب إفريقيا في الدعوى، الطلب الأخير من جنوب إفريقيا يتعلق بعدة إجراءات تريد من خلالها تهدئة الأوضاع في قطاع غزة وتخفيف الضغط على الشعب الفلسطيني، وكل هذه الأمور تستطيع المحكمة أن تصدر أوامر ملزمة للطرف الإسرائيلي لاتباعها".
وأكمل: "هذه الطلبات تكررت ثلاث مرات سابقة وهذه هي المرة الرابعة وبالتأكيد كان هناك بعض الأوامر التي صدرت عن محكمة العدل الدولية وكانت في صورة ضعيفة للغاية وليست بصورة قوية".
وعن تأثير انضمام مصر إلى دعوى جنوب إفريقيا على دورها كوسيط في مفاوضات التهدئة قال أبو طالب: "مصر تستطيع أن تمارس كافة الأدوار بصورة متوازنة، هي تستطيع أن تمارس دورها في دعم الشعب الفلسطيني من خلال الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا وتستطيع أيضًا أن تمارس دورها كوسيط إذا أرادت إسرائيل أن تتجاوب مع هذا الدور، مصر حاولت أن تلعب دورًا يحقق مصلحة للجميع لكن الإسرائيليين كما رأينا لم يتجاوبوا مع هذا الدور على الإطلاق وكانوا يفشلون دور الوساطة المصري".
واختتم: "مصر في هذه المرحلة تقول لسنا تابعين لكل هذا التعنت الإسرائيلي ولدينا مواقف سياسية وقانونية يجب أن نعبر عنها".
