خلال عام كورونا.. «التخطيط» تعلن مستويات التضخم والبطالة والنمو
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر حققت إنجازًا يحقق مستهدفات عام 2020 ويفوقها بنسب كبيرة في مجموعة كبيرة من المؤشرات الاقتصادية تتضمن عدد شهور الواردات التي يغطيها الاحتياطي، نسبة الدين والعجز، معدلات التضخم والنمو والبطالة وكذلك المؤشرات الخاصة بالبعدين الاجتماعي والبيئي رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها العالم.
واستعرضت السعيد، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، عددًا من المؤشرات الاقتصادية موضحة تحقيق 8 أشهر ونصف كعدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية بزيادة 142% عن المستهدف عام 2020 ، و 5.3% معدل تضخم لعام 2019/2020 بنسبة انجاز 134% عما كان مستهدف في 2020، و7.3% معدل بطالة بنسبة انجاز 127% عن المستهدف في 2020، وتحسن مؤشرات التنافسية لنصل إلي المركز 23، ومؤشر جودجة الطريق بتحقيق المركز الـ 42، وخفض عدد الاصابات بأمراض التهاب الكبد الوبائي لكل مائة ألف من السكان بنسبة 100%نتيجة للمبادرات الصحية.
وحول أهم مؤشرات البعدين البيئي والاجتماعي أشارت السعيد إلي تحقيق مؤشرات جيدة بنسب تخطت الـ 100% من المستهدف فيما يخص تلك المؤشرات من حيث متوسط العمر المتوقع عند الولادة، نسبة السكان المتوفر لديهم مياه شرب اّمنه نسبة التسرب من التعليم قبل سن 18 عامًا ، ونسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء .
وأكدت السعيد أن مصرحققت معدلات نمو موجبة مقارنة بدول العالم رغم جائحة كورونا والتي عصفت بالانسانية، ليصل معدل النمو إلي 3.6%، متابعه أن مصر لازالت محتفظة بقدر عالٍ من التوازنات سواء كان في مؤشر معدل النمو الاقتصادي وانخفاض معدل التضخم الذي بلغ 5.3%، ومؤشر استقرار المستوي العام للأسعار وانخفاض البطالة إلي 7.2% وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
واستعرضت السعيد أبرز التحديات التي تواجهها الدولة والخطط والسياسات التي تم وضعها لمواجهة تلك التحديات، لفاته إلي تحدي مشاركة المرأة في سوق العمل موضحة أنه وعل الرغم من الدعم السياسي التي تحصل علي المرأة المصرية من القيادة السياسية في تبوء المناصب العليا في الدولة، فإن نسب مشاركة المرأة هي أعلي من المستهدف في الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة لكن علي المستوي القومي فلم يتم الوصول إلي المستهدف في مشاركة المرأة مشيرة إلي الخطط المستهدف العمل عليها من قِبل المؤسسات والوزارات في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء، والبرامج التدريبية لتأهيل النساء لسوق العمل، وكذا الخطط والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي لمراعاة البعد الاجتماعي عند وضع خطط وموازنة الدولة.
وفيما يخص تحدي العمالة غير الرسمية أوضحت السعيد أن الخطط والسياسات التي تم وضعها لتحقيق المستهدف تمثلت في مبادرات الشمول المالي، ميكنة الخدمات، والحوافز في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفيما يتعلق بتحدي الزيادة السكانية أوضحت السعيد أنه التحدي الأكبر علي الرغم أن الدولة المصرية تعمل جميعها علي خطة تنمية الأسرة المصرية في تكامل وترابط وتنسيق كامل بين كل أجهزة الدولة مع متابعة سيادة الرئيس للخطة، موضحة أن تلك الخطة تعتمد علي مؤسسات الدولة والمواطن لذا فهي تعد التحدي الأكبر.
