وزير القوى العاملة: لم نتلق أي تقرير رسمي بشأن تصفية الحديد والصلب

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن دور الوزارة هو حماية حقوق ومكتسبات العمال المكفولة لهم قانونا والحفاظ على مستحقاتهم، مشيرا إلى أنه لم يرد للوزارة من شركة الحديد والصلب المصرية، أو اللجنة النقابية للعاملين بها، أو النقابة العامة التابعة لها الشركة، أي طلب رسمي حتى الآن يفيد بصدور قرار الجمعية العامة بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية المتداول إعلاميًا.

ولفت الوزير، إلى أن ما ورد للوزارة، هو بيان من وزارة قطاع الأعمال العام ببيانات العاملين بالشركة، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للوقوف على عدد المستحقين للمعاش وفقًا للقانون رقم (148) لسنة 2019 حتى لا يضار عامل مهما كان سنه أو مدة خدمته.

وواصل عمال شركة الحديد والصلب المصرية، رفضهم لقرار التصفية، حيث تجمعوا أمام مبنى إدارة الشركة، مرددين هتافات "على جثتنا نسيب شركتنا .. على جثتنا نبيع شركتنا".
 
وعلى صعيد  آخر، اجتمع أمس الأحد، مدير أمن الشركة مع رؤساء القطاعات، لبحث وقف عمليات السرقات التي تتعرض لها الشركة جراء توقف العديد من الورش عن العمل.

فيما أرسل الاتحاد الدولي للنقابات الذي يمثل 200 مليون عامل على مستوى العالم، خطابا لمجلس الوزراء بخصوص قرار مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بتصفية أصولها.

وأشار الاتحاد في خطابه، إلى أن اتخاذ هذا القرار في غياب التشاور مع العمال سيكون له تأثير كبير على  حياة 8000 عامل و7500 أسرة ستحرم من دخل ثابت خلال هذه الفترة الصعبة وغير الآمنة.

ودعا الاتحاد الدولي للنقابات، الحكومة المصرية للتدخل بشكل عاجل مع مجلس إدارة الشركة لإلغاء قرار التصفية، وتشجيع الشركة على بدء طاولة نقاش بمشاركة العمال للمساعدة في إنقاذ وتجديد الشركة وإنقاذ العمال.