عاجل| خفض أم رفع.. توقعات الخبراء لمسار سعر الفائدة في اجتماع المركزي المقبل

تباينت التوقعات حول القرارات التي سيتخذها البنك المركزي في اجتماعه المرتقب خلال 23 مايو المقبل، بشأن تحديد أسعار الفائدة.

وتوقع بنك "جولدمان ساكس" أن يخفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.

ورجح بنك الاستثمار الأمريكي في تقرير، انخفاض التضخم إلى 20% بنهاية 2024، متوقعًا أن تظل العائدات على السندات مستقرة على المدى القريب، في ظل توقعات تراجع انخفاض التضخم وأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال البنك، إنه يتوقع خفض إصدارات الدين إلى 240 مليار جنيه شهريًا بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل 604 مليار جنيه في المتوسط خلال الربع الأول، مضيفًا أن احتياجات مصر من التمويلات الخارجية ستتراجع بشكل كبير في الربع الثاني من 2024، بسبب التمويلات التي حصلت عليها خلال الربع الأول، بجانب عائدات صفقة "رأس الحكمة".

ويرى البنك، أن مصر اقترضت أكثر من احتياجاتها التمويلية بنحو 530 مليار جنيه في الربع الأول من 2024، بجانب حصولها على نحو 340 مليار جنيه قيمة القسط الثاني من صفقة "رأس الحكمة"، لتبلغ بذلك الفجوة التمويلية نحو 724 مليار جنيه سيتم تغطيتها بالاقتراض المحلي.

وحسب وزارة المالية، يزيد ارتفاع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم وانعكاس ذلك على زيادة عوائد الأذون والسندات من الأعباء على الموازنة العامة والدين، فكل زيادة في أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس يكلف موازنة الدولة ما بين 75 إلى 80 مليار جنيه سنويًا.

في المقابل، توقع الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، رفع البنك المركزي، أسعار الفائدة، خلال الفترة المقبلة؛ لمكافحة التضخم وخفض قيمة العملة المحلية.

وأوضح نافع، في تصريحات متلفزة، أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى تأثيرات الظروف العالمية، مثل جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، على الاقتصاد العالمي بصفة عامة ومصر بشكل خاص.

وأكد أهمية اتخاذ إجراءات اقتصادية حاسمة للحفاظ على استقرار السوق المالية ومواجهة التحديات المستقبلية.

وأشار إلى تأثير رفع أسعار الفائدة على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع السيارات، حيث يؤدي توفر العملة الصعبة إلى انخفاض أسعار المنتجات المستوردة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضًا تدريجيًا في معدل التضخم في مصر خلال عامي 2024 و2025، حيث من المتوقع أن يصل إلى 32.5% في عام 2024 و25.7% في عام 2025، بسبب انفراجة شح النقد الأجنبي وتأثير تشديد السياسة النقدية.