عاجل| هدنة غزة.. وفد مصري إلى تل أبيب لبحث التهدئة وإسرائيل تساوم بـ"اجتياح رفح"

يصل اليوم الجمعة وفد مصري إلى تل أبيب لمواصلة المحادثات بشأن المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن زيارة الوفد المصري تأتي في أعقاب زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس الشاباك إلى القاهرة الأربعاء الماضي، لبحث ملف المفاوضات.

وعقد كابينت الحرب الإسرائيلي اجتماعًا أمس بحث خلاله استئناف المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس، كما ينعقد المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت الموسع) لبحث ملف المفاوضات وخطط اجتياح رفح.

وفي الأثناء أصدرت الولايات المتحدة و17 دولة أخرى، الخميس، نداءً يطالب حركة "حماس" بإطلاق سراح المحتجزين من المرضى والجرحى وكبار السن باعتباره "سبيلًا لإنهاء الأزمة في غزة".

وقالت الدول الـ18، في بيان: "ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم (حماس) في غزة منذ أكثر من 200 يوم"، وهو ما وصفه مسؤول أميركي كبير بأنه "عرض غير عادي من هذه الدول".

وأضافت الدول الموقعة على البيان: "نؤكد أن الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراح المحتجزين من شأنه أن يفضي لوقف فوري وطويل الأجل لإطلاق النار في غزة، وهو ما يسهل زيادة في المساعدات الإنسانية الضرورية الإضافية التي سيتم توزيعها في أنحاء القطاع، ويقود إلى نهاية موثوقة للأعمال القتالية".

وتابعت أن "سكان غزة سيتمكنون من العودة إلى منازلهم مع الاستعدادات المسبقة لضمان تأمين المأوى والمؤن الإنسانية لهم".

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب "مستعدة" لإعادة النظر في الهجوم المزمع على رفح جنوبي قطاع غزة، مقابل "عرض حقيقي" بشأن الإفراج عن المحتجزين واتفاق هدنة مع حركة "حماس".

واعتبرت حماس عرض إسرائيل الجديد "مناورة" من أجل استثمار ورقة اجتياح رفح، متهمة حكومة بنيامين نتنياهو بـ"التعنت"، و"عرقلة المفاوضات".

وفي السياق، من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل، الثلاثاء، في زيارة هي السابعة من نوعها منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

ويخشى مسؤولون إسرائيليون من أن تؤدي العملية البرية المزمع تنفيذها في رفح، إلى اتخاذ الجهات القانونية الدولية إجراءات قضائية ضد إسرائيل، خاصة محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي ربما تصدر أمرًا بوقف القتال، بحسب هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

يذكر أنه في المرة الأخيرة التي تقرر فيها تنفيذ عملية عسكرية برية واسعة النطاق، أراد نصف القضاة في محكمة العدل تقريبًا إصدار أمر بوقف القتال.

وفي إسرائيل تجري الاستعدادات في هذا الصدد، سواء من خلال الترتيبات الإنسانية أو في محاولة لإظهار مراعاتها، في رفح على وجه الخصوص وفي قطاع غزة بشكل عام.

وتتوقع إسرائيل أن تنتهز جنوب إفريقيا العملية البرية في رفح لتلجأ إلى المحكمة الدولية مرة أخرى، كما فعلت في قضايا سابقة.

وأثيرت مخاوف داخل إسرائيل من صدور أوامر اعتقال ضد كبار مسؤولين اسرائيليين. ونتيجة لذلك، يجري اتخاذ الإجراءات ضدهم على المستويين السياسي والقانوني.

وفي إسرائيل، يجري التركيز بشكل كبير على بريطانيا، لأن المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية بريطاني الجنسية، وهي دولة عضو مهم في المحكمة، وربما الأكثر نفوذًا بين أصدقاء إسرائيل.