حوار| عصام هلال: رجال الأعمال في مستقبل وطن لا يشكلون «لوبي».. وبعض الأحزاب تتخذنا شماعة لتبرير فشلها
- لا نتلقى مليما واحدا من الدولة.. ورجال الأعمال مصدر تمويلنا
- تحالفنا الانتخابي لتشكيل كتل سياسية تحمي الدولة من أهواء المستقلين
- قانون انتخابات المحليات سيكون أكثر مرونة ويسمح بمشاركة الجميع
- غير المعقول الحديث عن تقوية الحياة السياسية ولدينا أحزاب تقوم على الفرد
- ظاهرة رجال الأعمال موجودة في جميع دول العالم
-علانية الجلسات تقضى على شائعات المغرضين والقنوات الهادمة
- الأحزاب غير ممنوعة من العمل في الشارع.. ونحن لا نتحمل فشل الآخرين
العديد من التساؤلات مطروحة على الشارع السياسي المصري منذ انتخابات مجلس الشيوخ وبعده انتخابات مجلس النواب، حول هل يجوز للموالاة التحالف مع المعارضة؟، على خلفية ما جرى من تحالف انتخابي بين حزب مستقبل وطن و12 حزبا من بينهم 3 أحزاب محسوبة على المعارضة في ظل نظام انتخابي يقوم على القائمة المغلقة المطلقة، وهل تمتلك الأحزاب اتخاذ قرارها تحت القبة، ولماذا يتجه حزب الأغلبية لضم العديد من رجال الأعمال في ظل اتهامات باستغلال المال السياسي.
وللإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها مما يطرحها الشارع السياسي، كان من الصعب أن تجد من يقبل الرد بشكل حقيقي، دون مواربة في اتجاه الموالاة، إلا أن النائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن قبل الجلوس على طاولة الحوار دون قيد أو شرط ليجيب عن كل ما طرح دون غضاضة كرجل سياسة لا يجد في الاختلاف خطيئة ولا في السؤال ما يقلق.
وكشف هلال في بداية حواره مع "الرئيس نيوز" أن التحالف الانتخابي جاء من أجل السماح لعدد من الأحزاب من المشاركة في العملية الانتخابية، نتيجة حالة الضعف العامة للعديد من الأحزاب التي لا تقوى على تشكيل قوائم منفردة، ولدينا من الكوادر الحزبية ما يمكنا في مستقبل وطن من خوض الانتخابات منفردين، ولكننا التزمنا بمشاركة الأحزاب، ومن اللحظة الأولى أوضحنا أن هذا ليس تحالف سياسي، والهدف الأساسي هو تشكيل كتل سياسية حزبية صلبة داخل البرلمان تحمي الدولة من أهواء المستقلين خاصة فيما يخص قرارات جوهرية تمس الأمن القومي
• ضمت قوائم مستقبل وطن الانتخابية عدد معتبر من رجال الأعمال وهو الاتجاه الذي يمثل تخوف لتدخلهم في رسم الخريطة السياسية والتشريعية؟
طالما رجل أعمال وطني فليس لدى مانع في ممارسته السياسية، وهي ظاهرة موجودة في الحياة السياسية عالميا ولا نخترع العجلة، المهم أنهم لم يحتكروا السياسات، وداخل حزب مستقبل وطن هناك العديد من رجال الأعمال ولا أنكر ذلك، بالعكس نفتخر بوجودهم ويساهموا معنا في المشاركة المجتمعية في الحزب وفي تمويل فاعليته.
نحن لا نتلقى مليما واحدا من الدولة، وغير مسموح لنا وفق قانون الأحزاب إقامة مشروعات تجارية تدر دخلا، وبالتالي رجال الأعمال أحد أهم المصادر الهامة في تمويلنا، ما يجب التأكيد عليه أنهم كمجموعة لم ينجحوا في تشكيل لوبي ضاغط أو ليس لدى شخص واحد مسيطر، ولم يتمكنوا من إدارة وتوجيه بوصلة الحزب أو المجلس، وأنا أؤكد أن هذا لا يحدث لا داخل الحزب أو المجالس النيابية، بالإضافة إلى أن رجال الأعمال تركيبة بها اختلافات تنفى صفة تشكيل لوبي.
• ما ردك على اتهامات التي وجهت لحزب مستقبل وطن باستغلال المال السياسي في الانتخابات الأخيرة؟
هذه اتهامات طبيعي أن يوجهها الخصوم، وخاصة بعد عدم التوفيق، ولا يوجد في المجتمع ثقافة تقبل الخسارة والاعتراف بالهزيمة، داخل المجتمع السياسي وبالتالي يعلق فشله باتهام الآخرين، كما أن الكيانات القوية تثير المخاوف والقلق للآخرين، في حين لو نظرنا على الحياة السياسية بالخارج سنجد حزبين قويين، وأنا أتمنى وجود ثلاث أو أربع أحزاب قوية بحجم مستقبل وطن، لأن هذا مفيد ويسبب نوع من التنافسية ويقوى الحياة الحزبية.
ولكن لفظ المال السياسي نفسه لفظ يكتنفه الغموض، فنحن كحزب مستقبل وطن لدينا تشكيلات حزبية في كل ربوع الجمهورية، ونقيم فاعليات ومشاركات، لا يمكن حصرها في شق المساعدات ولكن أيضا في بناء العيادات وتطوير أبنية تعليمية ومراكز شباب وتنمية الإنسان في كل أوجه الحياة الاجتماعية وهذا يحتاج إلى المال.
وأنا أدعو من ينظرون إلى ديمقراطية الخارج، في أمريكا وإنجلترا وفرنسا إلى رصد المال السياسي لديهم، فإن بداية تشكيل الحملة الانتخابية بداية جمع التبرعات للحملة الانتخابية، فالمال شيء مهم في الحياة السياسية، ولا يمكن عقد انتخابات دون مال الدعاية واليفط والتحركات، المحظور الوحيد أن يتم ضخ المال السياسي أثناء الانتخابات فقط، ولكن ما عدا ذلك فاهو أمر مشروع، فنوابنا ما زالوا يعملون في الشارع حتى بعد انتهاء الانتخابات
• هناك مطالبات بعلانية الجلسات وإذاعة الجلسات.. ما رأيك في ذلك؟
أنا على المستوى الشخصي أدعم علانية الجلسات وعلى المستوى الحزبي ما زال قيد الدراسة، كما أنه شأن خاص بمجلس النواب ويخضع لضوابط المنع والإجازة، وأرى أن علانية الجلسات تمنع القيل والقال وتقضى على الترويج للشائعات لبعض المغرضين والقنوات الهادمة، والتي لا تنقل سوى الصورة السيئة ولكن نقل المشهد سيكون صحي وجيد.
• لماذا تأخر قانون الإدارة المحلية ليظل حبيس الأدراج أكثر من 4 سنوات؟
الأغلبية اعترضت على القانون لأنه كان سيثير الكثير من الإشكاليات بشكله المطروح به، ولكن الآن لدينا متسع من الوقت كما أن لدينا تشكيل مختلف للغرفتين النيابيتين.
الشأن السياسي ليس شأن فردي ولكنه شأن عام، وشكل النظام الانتخابي مرجعه للمناقشات فليس لدينا رأى مسبق حوله، وكنا متمسكين بنسبة 75% قائمة و25% فردي في قانون الانتخابات البرلمانية، ولكن رضوخا لرأى الأغلبية من الأحزاب استقرينا على 50% لـ 50%.
• هناك حالة نقد كبيرة وجه للنظام الانتخابي الذي أجريت على أساسه استحقاقات البرلمان والشيوخ.. فهل يطبق نفس النظام في المحليات؟
كما وجه نقد للقانون فإن هناك أيضا من يمتدحه من القوى السياسية، وهو نظام يرسخ لحياة حزبية قوية، فنحن أمام حوالي 108 أحزاب أغلبهم لا يحظى بتواجد حقيقي في الشارع، وعلى أي حال فإن قانون الإدارة المحلية به أكثر من 300 مادة تنظم العلاقة داخل الجهاز التنفيذي، وعملية الترقيات والتوظيف، والتصدي للفساد.
وهذا القانون يتماس مع حياة المواطن بشكل مباشر لأن أعضاؤه هم المعنيين بتقديم الخدمات، وبحسب أخر انتخابات محلية فنحن أمام اختيار 52 ألف قيادة محلية، والقانون سيكون أكثر مرونة ويسمح بمشاركة الجميع، لآن هناك هدف بترسيخ عملية المشاركة خاصة الشبابية والمرأة.
الإشكالية ليست مصدرها مستقبل وطن، ولكن نحن أمام إلزام دستوري كوتة للمرأة والشباب والأقباط وهذه الكوتة قد تفرض علينا نظام انتخابي بعينه لاستيفائها.
* لكن ذريعة الالتزام الدستوري هي نفس الحجة التي تم استخدامها لإقرار نظام القائمة المغلقة المطلقة؟
أنا متحفظ على لفظ ذريعة، ولكن سيتم طرح الأمر للتشاور بين الأحزاب والرأي العام، وسيتم التشاور حول النظام الأمثل وليس لدينا تصور مسبق حتى الأن
• بعض الأحزاب تشكو من تقييد حركتها في الشارع.. لماذا يسمح لحزب مستقبل وطن بما لا يسمح لغيره؟
لا يوجد تقيد لعمل الأحزاب في الشارع، لا نريد لأحد أن يرمى عجزه على مستقبل وطن، الساحة مفتوحة أمام الجميع، بالعكس نتلقى شكاوى في بعض الأحيان من قواعدنا من عدم تعاون بعض الأجهزة التنفيذية في المحافظات ونواجه معوقات.
هذه مقولة باطلة والبعض يبرر إخفاقه وعدم انتشاره وعدم تقربه للمواطن المصري على شماعة مستقبل وطن، الدولة على مسافة واحدة من الجميع، الفرق بيننا وبين غيرنا أننا قادرين على ضم كوادر وقامات تستطيع تحقيق أهداف سياسية، ولكن بعض الأحزاب عبارة عن دكانه
• الأحزاب المعارضة تشكو من التعثر المالي وشح التمويل وهناك مطالبات بتعديل قانون الأحزاب؟
أخشى من تعديل بند التمويل، فمنع تمويل الأحزاب من جهات بعينها له ما يبرره، وهناك أحزاب قائمة على الفرد الواحد، ولست ضد تعديل القانون ولكن الأمر أيضا يخضع للمشرع ويمكن أن نبتدع وسائل أخرى لتمول الأحزاب.
• كيف يرى حزب مستقبل وطن عملية الإصلاح السياسي؟
الإصلاح السياسي يحتاج إلى مجهود من الأحزاب السياسية، ومحاولة جذب كوادر سياسية وقامات من شخصيات عامة، واجتذاب مرشحين لهم ثقلهم في الدوائر الانتخابية.
والإصلاح السياسي من وجهة نظرنا يعنى تقوية الحياة الحزبية، وقد سبق ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة للاندماج بين الأحزاب المتشابهة، وهي بداية جيدة لتشكيل كيانات حزبية فمن غير المعقول الحديث عن تقوية الحياة السياسية ولدين أحزاب تقوم على الفرد وتسيطر عليها الأنا.
• هل يحتضن مجلس الشيوخ حوار سياسي في اتجاه عملية الإصلاح السياسي؟
من الأدوار الأساسية لمجلس الشيوخ تدعيم الحياة السياسية وتدعيم القيم الأساسية للمجتمع، وأول من تصدى لأزمة منظمة الحقوق الشخصية كان رئيس البرلمان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأعتقد أن هذا الدور سيقوى ويتسع عندما تكون على رأس الشيوخ شخصية بهذه القامة. كما أن حزب مستقبل وطن هو أول من خطى في اتجاه الحوار عندما دعا إلى التعاون والحوار من خلال الحوار الوطني للأحزاب للنقاش حول القوانين الانتخابية، ولا أستبعد أن يحتضن مجلس الشورى حوارا وطنيا خاصة بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجه نحو دعم دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
