التخطيط: طرح فرص استثمارية في المحميات الطبيعية أمام القطاع الخاص
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاتجاه للاستثمار فى المحميات الطبيعية يهدف إلى إنشاء مشروعات تنموية داخل المحميات الطبيعية وحماية الموارد الطبيعية في مجال المحميات الطبيعية بمشاركة القطاع الخاص، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة حاليا والتي تستهدف المزيد من مشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات، ومنها مجال السياحة البيئيه كمنتج سياحى جديد جاذب للقطاع الخاص والاستثمار فيه يتفق مع أهداف الصندوق السيادي ورؤية مصر ٢٠٣٠ وأهدافها للتنمية المستدامة.
ولفتت السعيد إلى أهمية صندوق مصر السيادي، الذي جاء إنشاؤه في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، لافتة إلى دور الصندوق ومساهمته في إشراك القطاع الخاص في تطوير القطاعات الحيوية والقطاعات الاستراتيجية في الدولة .
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الصندوق أنشأ مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في المجالات المختلفة تتضمن صندوق فرعي للخدمات الصحية المتنوعة، وصندوق فرعي للبنية الأساسية والتحتية، وصندوق فرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري مؤكدة أن السياحة تعتبر من أولويات الدولة في المرحلة الحالية خاصة بعد تداعيات كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة لمناقشة أوجه التعاون في الاستثمار في المحميات الطبيعية، وكان الاجتماع بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
