"المالية": توقيع 35 اتفاقًا جديدًا لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين

وقال الوزير إن الحكومة تستهدف من مبادرة «الاستثمار» وغيرها من المبادرات الخاصة بتسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، سرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية لشركاتهم خاصة فى ظل أزمة «كورونا»؛ على النحو الذى يُمَّكنها من ضخها فى الإنتاج وتوسيع أنشطتها، وخلق فرص عمل جديدة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان استمرار نتائج الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن الدولة ملتزمة برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، وحققت الحكومة  تقدمًا ملموسًا فى هذا الشأن بالتعاون المثمر بيـن وزارتي المـاليـة والتجـارة والصنـاعة، موضحًا أنه تم تخصيص ٧ مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بحيث تستمر إتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات حتى يتسنى له سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين من خلال استكمال المبادرات التي وافق عليها رئيس الوزراء ويعكف على تنفيذها فريق مشترك من وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وقد تم صرف ١,١ مليار جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين لدعم الصادرات.