النائب محمد فؤاد عن مشروع الأزهر لـ"الأحوال الشخصية": صوّره كأنه "قانون قرآني" (2-2)
- القانون محاولة إقحام سياسي جديدة لخلافات شيخ الأزهر
- أتحدى أن يقبل المجلس القومي للمرأة بقانون الأزهر
دخلت مؤسسة الأزهر الشريف على خط معركة "قانون الأحوال الشخصية"، خلال الأيام الماضية، الأمر الذي وجه لها سهام النقد اللاذعة، بحجة عدم أحقيتها في التشريع، والأمر متعلق برؤيتها فيما يقدم ويعرض عليها من تشريعات برلمانية، وهو الأمر الذي رآه البعض إقحاماً جديداً للمؤسسة في خلاف سياسي في ظل الخلافات القائمة بين الإمام الأكبر وبعض مؤسسات الدولة.
الرئيس نيوز"، استضاف النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وصاحب مشروع "قانون الأحوال الشخصية" المقدم للبرلمان منذ 2017، للحديث حول هذا الملف بعد إعلان الأزهر مسودة لمشروع قانون في هذا الصدد، والنقاش حول إشكاليات الشكل والمضمون لملف الأحوال الشخصية في مصر، وينشر الحوار على جزأين الأول خاص بمشروع النائب للأحوال الشخصية والثاني يتعلق بمشروع الأزهر.
وإلى نص الجزء الثاني من الحوار:
الأزهر طرح مسودة قانون بعد حديث الحكومة.. هل ترى أن هناك اتفاقاً بذلك؟ وماذا عن رؤيتك لمبدأ أحقية التشريع للأزهر؟
الحكومة قالت إنه خلال شهرين سيتم تقديم ملف كامل للأحوال الشخصية، وهنا عقب رئيس المجلس د. علي عبد العال، بقوله: "أوعد الجميع بأن قانون الأحوال سيصدر بدور الانعقاد الحالي"، ومن ثم تفاجأنا بعد هذه الجلسة التي كانت يوم الاثنين ببيان صحفي يوم الجمعة التي تلت هذه الجلسة من الأزهر يطرح فيه مسودة قانون للأحوال الشخصية، وهو أمر كان مفاجأة للجميع، حيث البرلمان يطالبه برؤيته في مشروعات القوانين المحالة له منذ سنوات وهو الآن يصدر "قانوناً شاملاً" وكأنه صاحب الحق في التشريع.
وأرى أنه لا يوجد أي اتفاق، ومن ثم الأزهر يحاول أن يُقحم نفسه في ملف ليس له دخل بشأنه، والدليل على ذلك ما صدر من تصريحات وبيانات تتحدث عن أن الأمر وكأنه خناقة بين أطراف، وما ذكره الإمام الأكبر في أنه لن يترك ملف الأحوال الشخصية لكل من "هب ودب"، وما أعقبه من تراجع وشد وجذب وموضوعات بصحيفة صوت الأزهر والحديث أنه رأى وليس قانون.
هنا أود توضيح عدة نقاط، حيث أن من يحق له التقدم بمشروع القانون هو مؤسسة الرئاسة والحكومة، والنواب، ومن ثم الأزهر لا يجوز أن يرسل مشروع قانون وفق الدستور، ومن حيث الشكل أيضاً لا يجوز لمؤسسة بحجم الأزهر أن تقدم مشروع قانون ويتم التغاضي عنه أو عدم أخذه على محمل الجد، ومن ثم كان لابد له من اختيار المسار الطبيعي له في أن يقدم رؤيته على المشروعات التي عرضت عليه وليس الإعلان عن مسودة كاملة للقانون، وبالمناسبة أنا تواصلت مع الأزهر وعرضت عليه أساليب تقديم القوانين للسلطة التشريعية متضمنه إمكانية أن أتبنى أي رؤية للأزهر، في إطار تشريعي للمجلس، ولكن دون جدوى.
والأزهر أبى كل الطرق القانونية بشأن "قانون الأحوال الشخصية"، ورأى أن يعلن عن قانون له فيسميه قانون الأزهر، وهو ما أرفضه لأنه ليس من حقه تقديم تشريع، وهنا جاء مقال أحمد الصاوي، رئيس تحرير "صوت الأزهر"، والذي تحدث عن أن ما طرح ليس سوى رأي وليس قانون، وهذا إطار غير صحيح لأن رأي الأزهر لابد أن يكون على المشروعات المقدمة من النواب والمرسلة له، احنا بعتنا المشروعات للأزهر محتجين رأى بشأنهم وقولوا لنا أنهم غلط مش تجي تعلن عن قانون لك وتصور الأمر وكأنه قانون قرآني.
بما تفسر هذا التصرف من وجهة نظرك.. ولماذا أصر الأزهر على ذلك؟
ـ رأيي الشخصي أن الإمام الأكبر يعمل على وضعنا في مرحلة ثانية من خناقة محاربة الخطاب الديني، لخناقة محاربة الدين، وأنا هنا أود أن أؤكد أيضاً أنني أرحب برأي الأزهر في المشروعات المقدمة، وجزمة الإمام الأكبر على دماغي ، لكن أنا عايز رأيه في مشروع القانون الخاص بي الذي تقدمت به، وأنا كنائب يؤخذ مني ويرد، ولكن الأزهر لا يجوز أن يضع نفسه في هذا الإطار، وأن يتناوله الجميع بهذا الشكل من حقوقيين وساسة وغيرهم في الأخذ والرد، وهنا لابد أن نشير إلى أن د. محمود مهنا، أحد الكبار المشاركين في القانون قال: "معظم الحاجات اللي موجودة في القانون ليس لها علاقة بالقرآن والسنة ومن ثم هو مش قانون قرآني"، أَضيف إلى ذلك ما تقوم به جريدة "صوت الأزهر" التي تصدر خلافاً غير موجود أصلاً، خاصة أننا جميعا نؤيد رأي الأزهر والإصرار على تصدير الأزمة بشأن تهميش دوره أمر مش حقيقي، اللي حقيقي أن الأزهر لا يريد أن يبدي رأياً، لكنه يريد أن يصنع أمراً واقعاً ويضعنا أمام قانون مرسل، وهو ليس له الحق وليس له هذا المسار، ولو خدنا "قانون الأحوال الشخصية" منه بكرة هنلاقيه مقدم قانون المرور، ومن ثم الرأي نحترمه ونجله ولكن في الإطار السليم وبالمناسبة القانون من السهل أن يصدر بدون رأي الأزهر، والمحكمة الدستورية ستكون الفيصل في الأمر.
تطرقت في حديثك عن عدم الاقتناع بأن هذا القانون قرآني.. ماذا تقصد؟
ما أقصده أن قول الدكتور محمود مهنا، أحد المشاركين في عمل القانون هو أن الشريعة الإسلامية لا يوجد بها نص ينظم الرؤية والحضانة والأمر يتوقف على قوانين الأحوال الاجتماعية التي تختلف من زمان إلى زمان وتنظيمها يرجع للمجالس التشريعية والقضاء، وأيضاً د. أحمد كريمة ـ الأستاذ في جامعة الأزهر ـ الذي قال إن الرؤية الموجودة بالقانون الحالي مخالفة شرعاً، ومن ثم قانون الأزهر لم يتضمن تغير ذلك، ومن ثم يكون قانون الأزهر مخالفاً للشريعة، والمحكمة الدستورية كانت واضحة بتفسير المادة الثانية أنها كل ما هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة قطعي الثبوت، ما ورد به نص صريح في الكتاب والسنة، وما لم يرد به نص صريح في الكتاب والسنة.
تابعت حديثك مؤخراً حول أن الأزهر حاول أن يغازل المرأة في مشروعه من أجل مصلحة شخصية؟ كيف ذلك؟
أنا أتحدث هنا الرأي الشخصي للنائب محمد فؤاد، شيخ الأزهر في خلاف مع مؤسسة الدولة من 2013 وفيه عدد من الشواهد منها الطلاق الشفوي والبيان المسجل صوتياً في موقعتين مختلفين، وأزمة المستشار محمد عبد السلام وعباس شومان، ومن ثم هذا القانون مرحلة من مراحل هذا الخلاف الذي يريد تصدريه، ويريد أن يقحم نفسه في خلاف سياسي في سياق معركة سياسية، وإذا كان قانون الأزهر ينصف المرأة المصرية فأنا أريد أن تؤيده الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، و لا يجوز أن نعامل المرأة كسلعة تسويقية.
بعد أن تحدَّثنا عن الشكل في مسودة قانون الأزهر.. نود أن نتحدث عن المضمون بعض الشيء؟
أنا هنا أتحدَّث عن منطق متعلق بطرح من الأزهر وليس من منطلق أحقيته في التشريع، مع الأخذ في الاعتبار أنني غير متفق مع المسار التشريعي في تقديم هذا القانون بهذا الشكل إلا أنني لا يوجد ما يمنعني من تناول المضمون ومن ثم المسودة لم تتدخل برؤية واضحة في المواد الخلافية، وأنا كنت منتظرة الصراحة أنه هو يتناول هذه المواد ومن ثم أين هي فلسفة التجديد، ولم يتحدث عن المصلحة الفضلى للطفل التي تم بناء القانون عليها، ثم تعرض لزواج المجنون ومدة الولاية، وزواج المفقود الذي يبطله القاضي، بمعنى أن الزوجة لو نزوجت رجلاً وفقد، ثم تزوجت غيره، وعاد المفقود بعد سنوات يتم تخيير الزوجة بينهما.. هذا أمر غريب".
وما المواد الخلافية في "قانون الأزهر"؟
بخصوص المواد الخلافية، هناك سن الحضانة، الذي أبقي عليه القانون زي ما هو، ومنها الاستضافة وصلت للأجداد لكن من دون آليات واضحة، حيث سيظل الأمر في مراكز الشباب وغيرها من الأماكن غير آدمية للرؤية، ومسألة الفصل بين المال عن النفس، حيث أن قانون الأحوال الشخصية اسمه مسائل الولاية على النفس ومسائل الولاية على المال .... الأزهر خلط بينها بمواده"، وبعض المواد يخلط فيها بين المذاهب، وأن القاضي يقدر يختار من أي من المذاهب، وده في القانون اسمه تراجع ...والتصدي لمواد النسب كلام محترم ومحاولة للاجتهاد بس مش مفهومة على مستوى الصياغة ...ومش تحل أزمة أحمد عز وزينة، حيث آلية تنفيذ لم يبدع فيها، وبند النفقات تحدث عنه كويس جداً واستفاض فيه.
ماذا عن رؤيتك في الاعتماد على التراث وليس التجديد؟
ـ هذه إشكالية كبيرة حيث التراث لابد من تنقيحه وفق ما يتناسب مع ظروف العصر الحالي، يعني مثلا بخصوص الحضانة والسن الخاص بها إيه المشكلة في أننا نخاطب وزارة الصحة والإدارة التابعة للصحة النفسية بها لتقديم رأي علمي بشأن السن المناسب للحضانة...وطبعا الأزهر مش هيعمل كدا، رغم أن ده هو المطلوب، وتطرق في قانونه بأن سن الحضانة للبنت حتى الزواج وهنا خيرها، ومعني التخيير غير واضح مع من يتم تخييرها بين أبوها وزجها، ومن ثم صياغة المادة وفق التراث بشأن سن الحضانة ركيكة جداً وغير مفهومة.
مفيش نظام رؤية 3 سنوات في أي من دول العالم والبعض يرى أن هذا القانون يشرح التراث الإسلامي في الزواج ...أين التجديد؟... بالإضافة إلي إطار الولي الذي يلغي في دولة ونحن نتمسك به، واستشهد هنا بحديث مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة الخاص برؤيتها لقانون الأحوال الشخصية، حيث ضرورة إلغاء بيت الطاعة، وإعطاء الحق في المسكن للسيدة بعد طلاقها بعد سنوات كثيرة فالسيدة بعد 20 عاماً من الزواج مثلا ستجد نفسها في الشارع في حالة الطلاق، لأنها لم تعد حاضنة وأن يكون للزواج الثاني للرجل على زوجته أصول، فعلى الأقل يتم إعلام الزوجة الأولى وتقر برضائها أمام القاضي وهذا ليس موجوداً في قانون الأزهر، وإذا وافق الأزهر على ذلك فنحن نوافق عليه أيضاً.
