تحالف صيني ينشئ منطقة زراعية عملاقة في مصر

سلطت صحيفة ساوث تشاينا مورننج  ببوست الصينية الضوء على إعلان مجلس الوزراء المصري، أمس الخميس، عن عزم تحالف من الشركات الصينية إنشاء مجتمع زراعي متكامل على مساحة مليون فدان في محافظة الوادي الجديد، ولم تحدد بعد أسماء الشركات الصينية المشاركة في المشروع.

ومن المتوقع أن يركز المشروع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية الحيوية للأمن الغذائي في مصر مع تحسين وسائل استخدام المياه، وإنتاج المحاصيل ذات القيمة العالية مثل النباتات الطبية والعطرية، وبناء الصوب الزراعية لزراعة الفاكهة الجاهزة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية.

وتتضمن المبادرة أيضًا تطوير مركز أبحاث زراعي متقدم ومجمع زراعي صناعي لتوطين الصناعات الزراعية في مصر. ولضمان الاستدامة، سيضم المشروع محطات للطاقة المتجددة، وأشارت الصحيفة الصينية إلى أن المشروع مستوحى من نجاح منطقة تيدا الصناعية الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويهدف إلى تكرار نجاح سابق ولافت من خلال إنشاء منطقة زراعية صينية شاملة بالشراكة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع بين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووفد من جمعية رواد الأعمال المصريين الصينيين وممثلي الشركات الصينية في محافظة الوادي الجديد، وأعرب رئيس الوزراء مدبولي عن دعمه الكامل للمشروع وأبرز التزام الحكومة بتسهيل الاستثمارات الصينية في مصر. وأشار إلى الإمكانات الزراعية في الوادي الجديد وأكد على أهمية التعاون في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الابتكار الزراعي الصناعي.

وسلطت جمعية رواد الأعمال المصريين الصينيين الضوء على الجهود الجارية لتعزيز التعاون بين مصر والصين، وخاصة في الإنتاجية الزراعية والبحث العلمي  وأشارت الجمعية إلى أن الزيارات والمناقشات رفيعة المستوى الأخيرة عززت العلاقات، مما مهد الطريق لهذا المشروع التاريخي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة لن تعزز القطاع الزراعي في مصر فحسب، بل ستوفر أيضًا وسيلة لتعزيز الطاقة المتجددة وتقنيات الزراعة الحديثة، كما يعكس المشروع ثقة الصين في مناخ الاستثمار في مصر، مشيدًا بحوافز الحكومة ودعمها للمستثمرين الأجانب.

ومن المتوقع أن يعمل المشروع، الذي يركز على المحاصيل الاستراتيجية والابتكار القائم على البحث والممارسات المستدامة، على تحويل المشهد الزراعي في مصر، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقوية العلاقات التجارية بين مصر والصين. وتعهدت الحكومة المصرية بمتابعة تقدّم المشروع ومعالجة أي عقبات لضمان نجاحه.