خاص| النائب محمد فؤاد عن مشروعه لـ"الأحوال الشخصية": أبو شقة كان عقبة.. والأزهر تجاهل الرد (1-2)

 رصدت مآسي الأحوال الشخصية بعيني.. والقانون الحالي يخدم خناقات الأسرة ولا يحلها

ـ حصل قدامي مساومة بقسم العمرانية.. الزوجة طلبت 5 آلاف جنيه لليوم مقابل رؤية الزوج لابنته

ـ تقدمت بقانون الوفد منذ 2017.. رفض أبوشقة لي جعله حبيس الأدراج

ـ مشروعي تضمن رؤية جديدة قابلة للنقاش.. واستحداث شرطة الأسرة أبرز ملامحه

دخلت مؤسسة الأزهر الشريف على خط معركة "قانون الأحوال الشخصية"، خلال الأيام الماضية، الأمر الذي وجه لها سهام النقد اللاذعة، بحجة عدم أحقيتها في التشريع، والأمر متعلق برؤيتها فيما يقدم ويعرض عليها من تشريعات برلمانية، وهو الأمر الذي رآه البعض إقحاماً جديداً للمؤسسة في خلاف سياسي في ظل الخلافات القائمة بين الإمام الأكبر وبعض مؤسسات الدولة.

"الرئيس نيوز"، استضاف النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وصاحب مشروع "قانون الأحوال الشخصية" المقدم للبرلمان منذ 2017، للحديث حول هذا الملف بعد إعلان الأزهر مسودة لمشروع قانون في هذا الصدد، والنقاش حول إشكاليات الشكل والمضمون لملف الأحوال الشخصية في مصر، وينشر الحوار على جزأين الأول خاص بمشروع النائب للأحوال الشخصية والثاني يتعلق بمشروع الأزهر.

وإلى نص الجزء الأول من الحوار:

تكونت صورة لدى قطاع كبير من المهتمين بالعمل البرلماني، بأن النائب محمد فؤاد يهتم بملف الأحوال الشخصية من أين جاءت؟

علاقتي بالأحوال الشخصية  بدأت من رؤيتي الخاصة لأهمية التواصل مع المواطنين، الذين منحوني ثقتهم، والذين أهتم بهم جيداً، منذ أن حصلت على ثقتهم، ومن ثم كانت هناك العديد من الآليات  لتنفيذ ذلك، وذات يوم  حضر لي مجموعة من المواطنين للحديث عن إشكالياتهم الخاصة بالأحوال الشخصية، وهنا تفاجأت بالعديد من الأوضاع التي لم أتعرَّض لها من قبل إطلاقاً بخصوص الطلاق والنفقة والرؤية، وغيرها من الإشكاليات التي لم أكن أسمع عنها، خاصة  أنني لم يسبق لي التعامل معها.

من هنا قررت أن أنزل للشارع لرؤية ذلك بنفسي والتعرف علي هذه الأوضاع عن قرب، وتفاجأت بالكثير "سيدات" هربمنهن الرجال، ولا يدفعون النفقات، وأجداد على فراش الموت لم يروا أحفادهم منذ فترات طويلة، وغيرها من المآسي الخاصة بالتناول القانوني لهذه الأحداث، والتي يتسلح فيها كل طرف من الأسرة على مستوى الزوج والزوجة بأسلحة القانون، لتقاضي كل منهما الآخر لاستكمال الخناقة التي انتهت  بواقعة الطلاق، وللأسف يكون الأبناء هم ضحية هذا التسليح، وهكذا تواصلت  مع العديد جراء رصد هذه الأوضاع، ووجدت أن هناك إشكاليات أربع وراء أزمات هذا الملف هي: مشكلة سن الحضانة، ومشكلة ترتيب الحضانة، ومشكلة الرؤية، ومشكلة النفقات.. هذه المشكلات لو تم حلها سيتم حل كل إشكاليات قانون الأحوال الشخصية.

بعد رصد هذه الإشكاليات مذا فعلت لمواجهة هذه الأزمات الأربع؟

تواصلت مع مجموعة من الباحثين القانونيين، ومنهم الدكتور محمد رضا،  وله كتابات كثيرة في القانون، وكان لديه مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، وطلبت منه أن أتبني هذا المشروع  في البرلمان  بعد دراسته والنقاش حوله والوصول لأفضل الرؤي بشأن بنوده مع أن تكون قابلة للنقاش  أيضاً، وكان ذلك إبان  عضويتي  في حزب "الوفد"،  حيث كان يرأسه الدكتور سيد البدوي، وعملنا 27 ندوة علي مستوى  الجمهوريةبشأنه، من حوار ونقاش، ومن ثم قمت بتقدميه وفق الإطار المؤسسي للحزب وأصبح  المشروع باسم "حزب الوفد"  في البرلمان، يوم 27 إبريل 2017.

ما أبرز مواد هذا القانون؟ 

تضمن عدداً من الملامح الرئيسية، منها استحداث ما يسمَّى بـ "شرطة الأسرة"،  خاصة أن خناقات الأسرة دائماً تكون في الدرك الأسفل من اهتمامات القيادات الشرطية، وأي حد هيروح لضباط المباحث عشان إشكالية من إشكاليات الأسرة بطبيعة الحال لن تكون ضمن الأولويات،  لأن الضابط من الطبيعي أن يضع أولوياته في قضية قتل أو مخدرات أو إرهاب،  ومش هيروح طبعاً لواحدة متخانقة مع  زوجها.. وهنا لا نلوم الشرطة بقدر ما نقول إنها مكبلة ومضغوطة، ومن هنا كان طرح فكرة "شرطة الأسرة"، المتخصصة في التعامل مع هذه القضايا برؤية شاملة فنياً وجنائياً.

 فيما يتعلق بترتيب الحضانة ماذا قدمت في هذه النقطة؟

القانون أيضاً تضمن رؤية متعلقة بترتيب الحضانة، تعلقت بالسلطة التقديرية للقاضي، ولاقت استحساناً كبيراً من جانب القضاة، خاصة أن القاضي يده مغلولة في هذا الإطار وفق القانون الحالي، وطبعاً شهود الزور في هذه الإشكالية الكل يراهم لكن القاضي يحكم بالأوراق، ولا يستطيع فعل شيء، كما تطرق أيضاً لسن الحضانة، حيث أحاديث كثيرة تقول بضرورة أن يكون عند سن 15، ومن هنا كانت رؤية القانون أن سن الطفل 18 عاماً، ومن ثم يكون 9 سنوات لدى الأم و9 لدى الأب، وهو أمر لا يخالف الشرع في شيء، حيث السن تم التدرج به مرات كثيرة، وظل الجميع مسلمين، وتطرق أيضاً إلى الجزء الخاص بتحديد النفقات بنسبة معينة، وتعديل في الإجراءات الخاصة بالتقاضي، كملف إجرائي، ومش ينفع يكون 70 ألف قضية بخصوص هذا الملف في المحاكم.

هنا لابد من أن أشير في هذا الإطار إلى أن التنكيل بين الطرفين كبير للغاية والتربص يكون أكبر  ورفع القضايا الكثير باستغلال بنود القانون يمثل تسليحاً لكل طرف للتنكيل بكل منهم.

ماذا عن رد فعل الكيانات البرلمانية تجاه المشروع.. وهل توجد آلية محددة لشرطة الأسرة؟

إبان الطرح لهذا القانون حصل على "تأييد مش بطال" سواء على مستوى الوفد والأغلبية البرلمانية "دعم مصر" ومختلف الأحزاب الأخرى وغيرها من الكيانات المهتمة بالمرأة، أما بخصوص شرطة الأسرة  فهو في النهاية طرح، والتوافق على الآليات الخاصة به لا خلاف فيها، وأهم شيء تحقيق النتيجة المطلوبة للصالح العام ولصالح الأسرة المصرية، وهم لن يكونوا مثل الشرطة العادية، وإنما سيكونون متخصصين وأصحاب ملف ورؤية محددة تابعة لوازرة الداخلية، ولا خلاف لدي في أن نتناقش مع الداخلية والعدل من أجل الوصول للصيغة التي تحقق الهدف كما ذكرت الأسباب التي تجعل قضايا الأسرة في الدرك الأسفل من جانب الاهتمام الشرطي، وأرى أنها ستكون أمراً مهماًفي التسويق السياسي الذي يخدم الدولة المصرية.

تحدثت عن مشروعك، ماذا عن  المشروعات الأخرى التي شهدها البرلمان في ملف الأحوال الشخصية؟

للأمانة، أول مشروع  تم تقديمه من النائبة سهير الحادي بتعديل المادة 20، وهي المادة الخاصة بالاستضافة، واستحداثها بالرؤية الخاصة بالـ 3 ساعات، ولاقت هجوماً كبيراً جداً، فتراجعت عنه بعض الشيء، وبعدها بأربع شهور تقدمت بمشروع القانون الخاص بي، ومن ثم تقدمت النائبة عبلة الهواري  بمشرع القانون الخاص بها، ثم  تعديلات من النائبة هالة أبو السعد، وهو تعديل  المادة 20 الذي يتكلم عن التخيير بدون سن وده الصراحة  تعديل مهم أنا تضامنت معه، ورأيت هذا التعديل الأصلح عن التعديل المقدم من جانبي، وهو واخد نفس النظام الأمريكي والانجليزي، ومن ثم تعديل النائب سمير رشاد أبو طالب،  بشأن انتقال الحضانة  في حالة وفاة أحد الأطراف، وده تعديل مهم خاصة أننا عندنا في مصر حوالي 250 ألف أرمل.. وحين تتوفى الزوجة، أجد نفسي فجأة ولادي  مع جدتهم لأمهم؟؟. وياسلام لو كان بينا خلاف.. وده السائد ستكون العواقب كثيرة.

هل"الولاية التعليمية" لا تمثل إشكالية في ملف الأحوال الشخصية؟

هذا الأمر سهل جداً، ولكن البعض يصعب الأمر، وأعتقد أن الأمر تم تنظيمه من قبل وزير التعليم بشأن نقل الولاية التعليمة للأم في حالة إثبات إهمال الأب  وعدم اهتمامه، وهذا يتم بسهولة من قاضي الأمور المستعجلة، لكن هناك نقطة لابد أن ننظر إليها، وهي الخاصة بأن الأهالي يصعبون الأمر علىأنفسهم، قبل الطلاق كان الطفل يذهب إلى مدرسة ذات المصاريف العالية، ومن ثم بعد الطلاق يقوم الأب بعدم دفع المصروفات لنقل الطفل إلى مدرسة أقل في المصروفات، هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى تكون من جانب الأم أحياناً، فقبل الطلاق  يكون الطفل في مدرسة ذات مصروفات أقل، فتقوم بعد الطلاق بالتقديم له في مدرسة ذات مصروفات أعلىوهنا تكمن الإشكالية، في إطار المكايدات المتبادلة، وهذا خلق ترسبات مجتمعية صعبة  في أن المدارس الخاصة لا تقبل أولاد المطلقات، بسبب هذه الخلافات، هنا المكايدات سبب رئيسي في الأزمة رغم أنها سهلة في الانتقال للأم وينتهي الأمر.

ما مصير مشروعات القوانين الخاصة بملف الأحوال الشخصية منذ عام 2017؟

أتحدّث هنا عن مشروعي الخاص بقانون الأحوال الشخصية، حيث في نهاية  2017 تمت إحالة هذا  القانون إلى اللجنة التشريعية، وواكب ذلك انتخابات "حزب الوفد"، وكنت أنا فيها مسانداً  للمهندس حسام الخولي  في مواجهة  المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب،  والجميع يعلم  أن  أبو شقة يكرهني، وكتبت ذلك في الصحافة بشكل علني، وأنا أتعامل مع هذا الموضوع بكل طبيعية حتى كتبت مقال"حضرة المستشار كلمني شكر"... ومن ثم تم فصلي من الحزب، والإعلان عن أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم للبرلمان ليس مقدماً من قبل "حزب الوفد".

هل أثر خروجك من الوفد على مناقشة القانون في البرلمان؟

هذه الأمر  عطل مناقشة القانون في اللجنة خاصة  أن أبو شقة هو رئيس اللجنة، ولكن في النهاية  تم التعامل وفق الإجراءات المنصوص عليها باللائحة  وفي يوم 19 يناير 2019، تم تحديد جلسة لمناقشة القانون وتنحى بهاء أبو شقة، وأدارها وكيل اللجنة، وهنا تم التأكيد على أنه تم استطلاع رأي الجهات المعنية ومنها الأزهر الشريف، ولم يتم الرد سوى من وزارة العدل على القانون وفق اللائحة، واللجنة في حينها قالت إنه إذا لم يتم الرد خلال شهرين من قبل مؤسسة الأزهر الشريف، سيتم بدء المناقشة في القانون دون انتظار للرد.

مرت شهور على هذه الواقعة في يناير الماضي، لماذا تأخرت مناقشة القانون؟

ـ بعد هذه الواقعة حدثت التعديلات الدستورية، ومن ثم الصيف، والإجازة  البرلمانية، حتى شهدت الجلسة العامة نهاية شهر اكتوبر عرض  قانون  بشأن عقوبة النفقة على المجلس، وأنا تحدثت بشكل واضح في الجلسة، كوننا كنواب ننظر نظرة غير شاملة تجاه هذا الملف، وأنا لا خلاف لدي في أن الشخص الذي لا يدفع  النفقة يعاقب، لكن لابد أن نعي أن الأمر به إشكالية أخرى، حيث الطرف الأول يدفع النفقة من أجل رؤية طفله، لكن ذلك لا يتحقق عادة، أوتحدث فيه مكايدات، مثل أن تمنع الزوجة زوجها من الرؤية من أجل أن يدفع أكثر، وكأن الوالد بيأجر ابنه عشان يشوفه، وأنا بأم عيني حضرت مساومة في "قسم شرطة العمرانية"،  حيث طلبت الأم 5 آلاف جنيه مقابل يوم للرجل يشوف ابنه.