وزير الري: نعانى عجزًا مائيا يبلغ 54 مليار متر مكعب سنويًا
قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات عديدة ناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الاحتياجات المائية في مصر تصل إلى ١١٤ مليار متر مكعب سنويًا يقابلها موارد مائية لا تتجاوز ٦٠ مليار متر مكعب سنويًا، حيث يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية من خلال إعادة إستخدام ٢١ مليار متر مكعب من المياه سنويًا، بالإضافة لإستيراد محاصيل من الخارج بما يقابل حوالى ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنويًا وهو ما يعرف بالمياه الإفتراضية.
أوضح وزير الرى، خلال فعالية "إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نوفى"، والمنعقدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، مع تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر من ٢٠٠٠ متر مكعب سنويًا في الستينيات من القرن الماضى إلى ما يقرب من ٥٠٠ متر مكعب سنويًا في الوقت الحالي، وأمام هذه التحديات تبذل الدولة المصرية مجهودات كبيرة بميزانية ضخمة في مجال معالجة وإعادة إستخدام المياه وتنفيذ مشروعات كبرى لصيانة وتأهيل كافة عناصر المنظومة المائية في مصر، كما وضعت مصر إستراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ تعتمد على أربعة محاور تنمية الموارد المائية وترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتهيئة البيئة المناسبة لتحسين إدارة المياه .
وأضاف الدكتور سويلم أننا نشهد حاليًا التحول من الجيل الأول إلى الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0 والذى يُعد خطوة جوهرية نحو تحقيق التحول الشامل في إدارة الموارد المائية في مصر إعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي كأحد أهم أدوات هذا الجيل الجديد، خاصة مع ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي في كافة المجالات ومن بينها مجال المياه.
وأوضح أن الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 يعتمد على ثمانية محاور رئيسية تتمثل في "محور معالجة المياه حيث نفذت مصر مشروعات هي الأكبر في العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي وهي محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة - التحول الرقمي في إدارة المياه وإعداد قواعد البيانات وإنشاء التطبيقات واستخدام صور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون في إدارة المياه - الإدارة الذكية للمياه من خلال استخدام نماذج التنبؤ بالأمطار وحساب زمامات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية واستخدام النماذج الرياضية في توزيع وإدارة المياه والاستفادة من منصة Digital Earth Africa - تطوير وتأهيل المنشآت المائية مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع وحماية الشواطئ – الحوكمة من خلال التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه وصولًا لحوالي ٦٥٠٠ رابطة وانتخاب ممثلي الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية وصولًا للمجلس الأعلى للمياه برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء - العمل الخارجي حيث قادت مصر مسارًا ناجحًا من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، سواء من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والمنتدى العالمي العاشر للمياه، والرئاسة المصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، والرئاسة المصرية اليابانية المشتركة للحوار التفاعلى الثالث حول المياه - تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة – الإعلام وتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث ".
