هل تعتزم واشنطن قطع المساعدات العسكرية لمصر أو خفضها؟

ذكرت مجلة "مليتري واي آي" الكورية، وموقع جويش برس الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت القاهرة مؤخرًا بقرارها خفض المساعدات العسكرية، على أن يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ اعتبارًا من العام المقبل، أي 2026.

وقال الموقع الأمريكي: "أبلغت الولايات المتحدة مصر بخفض مساعداتها العسكرية للقاهرة ابتداءً من عام 2026، وزعم أن قرار إدارة ترامب يأتي ردًا على معارضة القاهرة "لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء" على خلفية خطة تهجير سكان غزة التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، ويروج لها تحت مسمى "ريفيرا الشرق الأوسط"..

ونقل موقع جويش برس عن مصادر دبلوماسية مطلعة قولها إن القاهرة تلقت إخطارًا رسميًا من الولايات المتحدة بشأن قرار خفض المساعدات العسكرية، مع ذلك، لم يقدم الإخطار تفاصيل عن مقدار الخفض، والذي من المتوقع تحديده لاحقًا بعد مشاورات مع مسؤولي إدارة ترامب.

وكان ترامب قد ألمح سابقًا إلى إمكانية قطع المساعدات عن مصر والأردن إذا لم توافق الدولتان على استقبال سكان غزة الفارين من منطقة الحرب، وأشار الرئيس الأمريكي خلال لقائه بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في واشنطن في فبراير الماضي إلى أن الولايات المتحدة "تقدم أموالًا طائلة لمصر والأردن، لكنني لا أريد أن أهدد بذلك".

وتتلقى مصر حزمة مساعدات سنوية تُقدر بـ 2.1 مليار دولار من الولايات المتحدة. تشمل الحزمة 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية، بينما يُخصص الباقي للمساعدات الاقتصادية للحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية.

ويُشترط حوالي 300 مليون دولار من هذه المساعدات امتثال مصر لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ومارست وزارة الدفاع، البنتاجون ضغوطًا في محاولة لإقناع القاهرة وعمان بالتعاون مع الخطة الأمريكية لتهجير الفلسطينيين.

وأضافت المصادر أن وفدًا مصريًا غير رسمي زار واشنطن مؤخرًا لمناقشة القرار وتوضيح أسباب رفض القاهرة الامتثال لخطة ترامب بشأن غزة، وحذر الوفد من خطورة وعواقب كل المخططات الرامية إلى اقتلاع الفلسطينيين ونقلهم إلى بلدان بديلة، لما في ذلك من تهديد لاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي.

وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية في العاصمة الأمريكية إن وفدًا مصريًا غير رسمي زار واشنطن مؤخرًا لمناقشة عواقب القرار الأمريكي، وسعى الوفد إلى توضيح موقف القيادة العسكرية المصرية.

وضم الوفد أمينًا عامًا سابقًا لجامعة الدول العربية، ووزير خارجية مصري سابق، ووزير صناعة مصري سابق، وخلال الاجتماعات، أكد مسؤولون مصريون رفيعو المستوى أن السياسة العسكرية المصرية تركز في المقام الأول على الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وقالت المصادر: "حذر الوفد المصري من مخاطر وعواقب أي خطط لنقل الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن، معتبرين أن مثل هذه الخطوات ستهدد استقرار كلا الحكومتين"، ولطالما كانت مصر حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ويشكل التعاون العسكري جزءًا مهمًا من هذه العلاقة.

تُقدّم الولايات المتحدة لمصر ما يقارب 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنوية، تُستخدم لشراء المعدات العسكرية الأمريكية، وتدريب الأفراد، وصيانة البنية التحتية، كما تجري البلدان مناورات عسكرية مشتركة بصفة منتظمة، مثل مناورات "النجم الساطع"، وهي واحدة من أكبر المناورات متعددة الجنسيات في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المناورات تهدف إلى تحسين التوافق التشغيلي، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين. كما تُركّز العلاقات العسكرية الثنائية على حل النزاعات الإقليمية وضمان الأمن في قناة السويس، وفي عام 2024، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع أسلحة وسلع وخدمات عسكرية لمصر بموجب ثلاث اتفاقيات بقيمة إجمالية 5.35 مليار دولار.