عاجل| مصادر تحسم الجدل بشأن موعد زيادة أسعار البنزين
اقترب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بعدما قررت الحكومة إرجاء الزيادة 6 أشهر منذ أخر زيادة تم إقرارها في أكتوبر الماضي.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على طلب الحكومة لتعديل الجدول الزمني للتخارج من دعم البنزين والذي كان مقررا له ديسمبر من العام الجاري إلى أبريل من عام 2026 في ظل ارتفاعات تضخمية كبيرة.
وقالت مصادر حكومية لـ"الرئيس نيوز"، إنه من المقرر أن يتم مراجعة الأسعار في نهاية الشهر الجاري أو بداية أبريل، وليس من الواضح حتى الآن موقف الزيادة في ظل استقرار أسعار النفط دون السعر المتوقع في الموازنة ولكن لا يزال حجم الاستهلاك مرتفع ما يشير إلى توقع سيناريو الزيادة بمتوسط جنيه إلى 1.25 جنيه.
وقررت وزارة البترول في آخر اجتماع للجنة زيادة أسعار البنزين والسولار بدءا من يوم 18 أكتوبر 2024 وجاءت كالتالي:
ارتفع سعر بنزين 95 من 15 جنيها إلى 17 جنيها
وارتفع سعر بنزين 92 من 13.75 جنيه إلى 15.25 جنيه
كما زاد سعر بنزين 80 من 12.25 جنيه إلى 13.75 جنيه
وارتفع سعر السولار من 11.50 جنيه إلى 13.50 جنيه
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مكتب رئيس الحكومة توضع عليه يوميا مجموعة من التقارير المهمة، من بينها تحرك أسعار السلع.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، ردا وتوضيحا على سؤال حول رفع دعم الوقود كليا بنهاية العام الحالي وخاصة مع قرب اجتماع لجنة التسعير الآلي للوقود: نتابع يوميا أسعار كل السلع وتحركاتها في الأسواق وكل أجهزة الدولة.. وأحد التقارير اليومية التي توضع على مكتب رئيس الوزراء تحرك أسعار السلع.
وأوضح مدبولي: حركة تسعير الوقود، قلنا خطتنا إننا عايزين نصل في نهاية العام لوقف النزيف وسيظل دعم بيني، عمرنا ما هنصل لبيع السولار بثمنه.
وتابع رئيس الحكومة: ستظل الأنبوبة مدعومة بجزء ليس بالقليل، كل الحاجات دي محطوطة وأعلنا عنها من قبل وبنراعي الظروف، وقلنا فيه فترة زمنية لن تزيد الأسعار فيها.
وقبل يومين، وافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار من برنامج التسهيل الممدد بجانب الموافقة على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن تمويل الصلابة والمرونة.
ووقتها، قال المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، د.محمد معيط، في مقابلة لـ"العربية Business" إن مصر ملتزمة بالتخلي عن دعم الوقود نهائيًا بحلول ديسمبر المقبل.
وبحسب موازنة العام المالي الحالي رصدت الحكومة 154 مليار جنيه لدعم الوقود ووفق بيانات وزارة البترول يذهب معظمهم للسولار.
