عاجل.. محامي ضحية سفاح المعمورة: ارتكب جرائمه بدهاء ولا يعاني اضطرابا نفسيا

أكد صبرة القاسمي، محامي المجني عليها تركية عبد العزيز، إحدى ضحايا سفاح المعمورة، والتي عُثر على جثتها لاحقًا، أن القاتل ارتكب جرائمه عمدًا وبإعداد محكم، ما يعكس أنه ليس مريضًا نفسيًا، بل تصرّف بوعي كامل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن "مشهد الجريمة يكشف عن دهاء ومكر شديدين، فهو مجرم سفاح يستوجب القصاص العادل".
وأشار القاسمي إلى أن الراحلة كانت تبلغ من العمر 62 عامًا، وعاشت حياتها مكافِحة دون أن تتزوج أو تنجب أبناءً، مضيفًا: "كانت معروفة بسمعتها الطيبة وأياديها البيضاء في منطقتها، وشقيقتها أكدت أنها كانت تحرص سنويًا على إعداد شنط رمضان للفقراء".
وأوضح أن علاقة تركية عبد العزيز بالمتهم بدأت عندما التقت به في إحدى قاعات المحاكم أثناء إنهائها لبعض الإجراءات القانونية، حيث أبدى استعداده لمساعدتها والحصول على حقوقها، مما دفعها إلى منحه توكيلًا رسميًا لمتابعة قضاياها، والتي تضمنت قضايا صحة توقيع وقضايا مدنية.
وأكد القاسمي أن الجريمة لم تقتصر على القتل، بل كانت مقترنة بالسرقة، موضحًا أن المحامي استولى على أموالها الناتجة عن بيع إحدى شققها، كما استخدم بطاقتها المصرفية (الفيزا كارت) لسحب الأموال.
وأضاف: "قبل قتلها، اختطفها واحتجزها وعذّبها، وأرسل إحدى السيدات لسحب أموالها من البنك يوميًا. وعندما أوشكت أموالها على النفاد، قرر التخلص منها بعد حصوله على الرقم السري لبطاقتها المصرفية".
وكشف القاسمي أن الجاني لم يكتفِ بسرقة أموالها أثناء حياتها، بل استمر في سحب معاش والدتها لمدة ستة أشهر بعد وفاتها، إلى أن توقفت عملية الصرف بسبب عدم ذهاب المجني عليها إلى مكتب البريد في الموعد المعتاد الذي يتم فيه تحديث بيانات المستفيدين.
وتباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهم و5 متهمين آخرين، وهم: "سماح. ث. أ"، و"نادية. ر. ص"، و"صباحية. ع. هـ"، و"علي. م. أ"، و"مصطفى. م. ف"، وجميعهم من دائرة معارف المتهم الرئيسي، سواء بعلاقات عمل أو صداقة.
وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح المنتزه الجزئية قد قرر تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد العثور على جثتي سيدتين مدفونتين داخل شقة مستأجرة في منطقة المعمورة البلد.
وبدأت القضية عندما تلقى قسم شرطة المنتزه ثانٍ بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة داخل شقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة. وبانتقال رجال المباحث، عُثر على جثتين، إحداهما ملفوفة في بطانية، مدفونتين بأرضية الشقة التي يستأجرها المتهم، ليتضح لاحقًا أن الضحيتين هما زوجته بعقد عرفي وموكلته.
كما استخرجت الشرطة جثمان رجل ثالث كان مدفونًا في شقة بالطابق الأرضي، استأجرها المتهم في منزل بشارع 7، المتفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة، ضمن نطاق قسم شرطة المنتزه أول.