متحدث الصحة: البرلمان والحكومة منفتحان على أي مقترحات بشأن قانون المسؤولية الطبية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن البرلمان والوزارة منفتحان على أي مناقشات لا تخالف الدستور والقانون بشأن قانون المسؤولية الطبية.

وقال عبد الغفار في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "أؤكد على أشياء هامة الجزء الأول وهو ما أشار إليه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أن مشروع القانون يتم مناقشته في البرلمان وأن الدولة والبرلمان منفتحان على أي تغيير طالما لا يتعارض مع الدستور والقانون".

وأضاف: “القانون يؤخذ بجميع مواده وليس بمادة أو اثنين القانون أزال كل أنواع العقوبات على المضاعفات والقانون يقول تنتفي المسؤولية الطبية في حال اتبع الممارس الأسلوب والقواعد العلمية ولو حدث انحراف غير مقصود تنتفي المسؤولية”.

وتابع: "القانون عرف تعريف المسؤولية الطبية وهي أن لدينا انحراف غير مقصود مع اتباع الأصول العلمية وانحراف مقصود غير جسيم يعاقب عليه بالغرامة وانحراف جسيم وإهمال هناك عقوبة جنائية".

وأوضح: "في حالة وجود مقدم خدمة اتبع الأسلوب العلمي وحدث خطأ غير مقصود فليس هناك أي عقوبة أما لو خطأ طبي لا يتفق مع أصول المهنة وكان غير جسيم يترتب عليه الغرامة والتعويض".

وأكمل: "لدينا 3 مستويات موجودة في القانون ويجب أن يؤخذ القانون على بعضه بشكل كامل".

وأثيرت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بسبب قانون المسؤولية الطبية الذي احيل إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه.

وأشار برلمانيون إلى أنه قد تم الاستجابة لكافة الملاحظات التي طرحتها نقابة الأطباء بشأن القانون فيما تقول النقابة أن هناك مطالب أساسية لم يتم الاستجابة إليها.