سويسرا تعيد التحقيق في اغتيال الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي
فى الثالث عشر من نوفمبر عام 1995 تم اغتيال الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي في جنيف وبعد مرور 29 عاما على الحادث أصدر مكتب المدعي العام الفيدرالى السويسرى بيانات أعلن فيه إعادة فتح الإجراءات الجنائية لقضية كبيرة هي اغتيال الدبلوماسى المصرى علاء الدين نظمي، نائب رئيس الملحقية التجارية التابعة لبعثة مصر فى الأمم المتحدة بجنيف.
اغتيال الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي
كان علاء نظمي قد أنهى عمله اليومي في 13 نوفمبر 1995 ولم يكن يعلم أنه هذا أخر يوم عمل له فى مقر الأمم المتحدة متوجها إلى منزله.
القتلة كانوا في انتظار المستشار علاء نظمي واردوه قتيلًا بـ6 رصاصات قاتلة وسط دماء كثيرة سمعت طلقات الرصاصات رغم وجود كاتم الصوت.. الشيء الوحيد الذي وجد في هذا الجراج هو كاتم للصوت الذي كان السبب في توجيه الاتهام في النهايات بعد 29 سنة للقتلة الحقيقيين. وجدت جثته في الجراج الخاص بالعمارة وأن الجهات الأمنية السويسرية قد بدأت بالفعل تحقيقا وخصوصًا أن حقيبة الأوراق الرسمية الخاصة بعلاء الدين نظمي قد سرقت بجانب متعلقاته الشخصية».
سبب اغتيال الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي
كان دور الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي هو تتبع المؤسسات الاقتصادية التي تمول بعض التنظيمات والعناصر الإرهابية التي تنفذ بعض العمليات في الداخل المصري. وتم اغتيال علاء الدين نظمي لاكتشافه سرا عن تمويل الجماعات الإرهابية.
وكانت مصر خلال 1992 حتى 1995 بها حالة من الموجة الشديدة للغاية من الإرهاب في الداخل، وبدأت في مخاطبة الدول الأوروبية لمنع استضافة بعض المتهمين المطلوبين للدولة، وهذا ما أعقبه في نهاية 1995 مؤتمر شرم الشيخ الشهير الخاص بمكافحة الإرهاب، والذي فتح هذا الأمر أن القاهرة بدأت تتحرك في جمع بعض المعلومات التي تؤكد وجهة نظرها بأن هذه العناصر والمؤسسات التي تعمل داخل بعض الدول الأوروبية تمول تنظيمات إرهابية تساند في العمليات الإرهابية بالداخل المصري.
الإخوان والجماعات المتطرفة
في مرحلة تاريخية معينة أوروبا كانت تستضيف الإخوان والجماعات المتطرفة، من منظور الليبرالية المفرطة أي حد عنده فكر حتى لو كان مؤذي ويدعو لقتل الآخرين كانوا يعتبرون ذلك حرية رأي". لكن بعد ما شافوا عمليات اغتيالات تمت في أوروبا وحوادث قتل والموضوع زاد، بدأ العقلاء يقولون إن هناك شيئًا خاطئًا، وفكروا في وضع حدود وهذا الأمر ليس في سويسرا فقط أيضًا في فرنسا وألمانيا ولندن".
وهناك اتجاهًا عامًا في أوروبا ضد الجماعات المتطرفة فقد أدركوا أن دولهم من الممكن أن تنتهي في أي لحظة بسبب هذا العدد الرهيب من المتطرفين الذين يؤثرون في الحريات".
