عبر محافظ إلكترونية.. طرق تطبيق الدعم النقدي وسلبياته في ظل التضخم
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لطرح رؤيتها بشأن تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي أمام لجان الحوار الوطني، وذلك فى سبيل ترشيد المبالغ المالية المخصصة للدعم سنويا ومواجهة معدلات التضخم، وأيضا فتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعى للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية مع تحويل الدعم إلى نقدي.
من جهته أكد الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، أنه رغم فعالية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، إلا أن ارتفاع معدلات معدلات التضخم قد تؤدي إلى تآكل قيمة المساعدات النقدية بسرعة، مما يعني ضرورة مراجعة قيمة الدعم النقدي بصورة متكررة للتكيف مع التضخم، إضافة إلى أن محدودية قنوات الصرف والتحويل، وضعف البنية التحتية للخدمات المالية في بعض المناطق قد يحد من إمكانية صرف المساعدات النقدية.
قنوات توزيع بديلة كالمحافظ الإلكترونية
وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز"، أن هناك حاجة ماسة لتطوير قنوات توزيع بديلة كالمحافظ الإلكترونية وغيرها لصرف الدعم النقدي، رغم المخاوف من سوء الاستخدام قد يكون هناك قلق من احتمال سوء استخدام المساعدات النقدية من قبل المستفيدين، وهو ما يسلتزم إجراءات رقابية وآليات محاسبة فعالة للتصدي لهذه المخاوف، مع زيادة قدرة المستفيدين على الوصول إلى الأسواق في بعض المناطق النائية أو المعزولة.
مراجعة دورية للمبالغ النقدية للتكيف مع معدلات التضخم
كما أكد خضر، على ضرورة تبني نظام الدعم النقدي كبديل أكثر فعالية وكفاءة للمساعدات العينية، مع المراجعة الدورية للمبالغ النقدية للتكيف مع معدلات التضخم، على الرغم من التحديات التي قد تواجه تنفيذ نظام الدعم النقدي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
الدعم النقدي أكثر فعالية فى تقليل الإنفاق
ونوه، إلى أن المستفيدين قد يواجهون صعوبات في الوصول إلى الأسواق للإنفاق، أيضا تطوير شبكات توزيع وتسويق محلية قد يكون ضروريًا في هذه الحالات، مع وجود هذه التحديات، يبقى نظام الدعم النقدي أكثر فعالية في المجمل مقارنة بالدعم العيني.
لافتا إلى أهمية جلسات الحوار الوطنى للوصول إلى صيغة مناسبة لصرف الدعم النقدي، ومشاركة المجتمع المدني والمستفيدين، وإشراك المنظمات المجتمعية والمستفيدين في تصميم وتنفيذ البرنامج، تفعيل آليات للتغذية الراجعة والشكاوى من المستفيدين.
