عاجل| الرغيف المدعم بـ20 قرشًا.. تحديات تسعير الخبز وغياب قواعد تضمن وصوله لمستحقيه
تزايدت التساؤلات حول قرار رئيس الوزراء بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا للرغيف الواحد بعد فترة استقرار الأسعار استمرت 30 عامًا، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من أول يونيو المقبل.
أرجع رئيس الوزراء قرار رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى ارتفاع التكلفة إلى 1.25 قرش للرغيف الواحد وإنتاج 100 مليار رغيف خبز يوميًا بدعم سنوي يبلغ 120 مليار جنيه.
ويعقد وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا اليوم الخميس مع شعبة المخابز في الغرف التجارية لشرح تفاصيل ما تم اعتماده وآليات التنفيذ.
وقال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه عند تقييم شهر يونيو، من واقع عدد البطاقات الموجودة ومعدلات صرف الخبز، فمن المتوقع أن يصل عدد الأرغفة إلى 100 مليار و728 مليون رغيف.
وأشار إلى استهلاك حوالي 8.5 مليون طن من القمح سنويًا، وفي العام الماضي كان الهدف هو توريد 3.5 مليون طن وتم الحصول على 3.4 مليون طن وتم استيراد الباقي.
من جانبه، أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة التجارة والصناعة السابق، صحة قرار رفع سعر رغيف الخبز المدعم، رغم أنه أربعة أضعاف السعر الحالي، مشيرًا إلى أن القرار لا غبار عليه ولكن الأزمة تتمثل في تسعير الخبز بقيمة أو عملة غير موجودة يستطيع المواطن أن يدفعها وهي 5 قروش وحتى لا توجد عملة 20 قرشًا أيضًا.
وأوضح الخبير الاقتصادي لـ “الرئيس نيوز” أنه كان ينبغي إصدار قرارات متكاملة لإصلاح ملف الدعم بأكمله وليس الخبز فقط، وأن يتم رفع السعر في ظل عدم وجود قواعد تضمن وصوله إلى مستحقيه بالشكل المناسب، وكان ينبغي أيضًا إصدار قرار بتحديد الوحدة بالجرام بدلًا من الرغيف حتى يكون هناك جرامات محددة وكمية من الخبز متناسبة مع الفرد.
وتابع: تتيح هذه الطريقة للفرد التأكد من أنه حصل على حقه، ولكن الآن عندما نتحدث عن رغيف خبز يزن 90 جرامًا أو غيره، لا يستطيع المواطن أن يقوم بوزن الخبز والاعتراض على صاحب المخبز ولذلك كان من الأفضل تحديد عدد جرامات رغيف الخبز للاستفادة سواء من المواطن أو الدولة وعدم إهدار القمح.
وأشار عبد المطلب إلى مشكلة أخرى في قرار رئيس الوزراء، وهي ما تمثل في إعفاء وشروط لعدم صرف الخبز لفئات ومنها مناصب عليا إلا إذا كان وكيل وزارة وهؤلاء الحد الأدنى للأجور تكاد تكون 250 دولار للغالبية منهم 8000 شاغل الدرجات العليا تتراوح دخولهم بين 10 إلى 12 ألف جنيه شهريًا أي 200 أو 300 دولار وهو رقم ضعيف.
