تحرك برلماني جديد بعد رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ20 قرشا
تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن رفع الدعم الذي أعلنه اليوم رئيس مجلس الوزراء.
وتابع: بناءًا على البيانات المذكورة في موازنة عام 2024 – 2025 والمقدمة إلى مجلس النواب فى مارس 2024، فإن إجمالي دعم السلع التموينية 134 مليار جنيه، وكميات القمح المطلوب توفيرها 8.250 مليون طن، ومنهم 7.671 مليون طنًا، لتوفير 96.5 مليار رغيف سنويًا بالإضافة إلى 579 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.
وأشار إلى أن إجمالي عدد المستفيدين برغيف العيش 69.9 مليون وبطاقات التموين 62.2 مليون مواطن، وإجمالي دعم رغيف العيش 90.7 مليار جنيه ومنهم حوالى 20.5 % يتم استبدالها بنظام النقاط، واحصائيات وزارة التموين أن متوسط الاستهلاك 3.97 أرغفة يوميًا.
واستكمل: حديث رئيس مجلس الوزراء أن دعم رغيف العيش 120 مليار جنيه، فى حين أن دعم الخبز المذكور بالموازنة للعام القادم 90 مليار جنيه فقط! فمن أين أتى هذا التضارب؟، وقد أعلن أن تكلفة رغيف العيش الحكومى 125 قرش فى حين أن سعر البيع بالمخابز 100 قرش (شامل الربحية)!.
وأضاف: أُذكر الحكومة بأن نسبة الفقر 32.5 %، وإجمالي البطالة حوالي 8 مليون مواطن (طبقًا للاحصائيات الرسمية)، إجمالي العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة البيانات 1.6 مليون مواطن من إجمالي 8 مليون طبقًا لتصريحات وزيرة التضامن و12 مليون طبقًا لاحصائيات سابقة، وكذلك فان إجمالي إعداد برنامج تكافل وكرامة 5.2 مليون أسرة حوالى 22 مليون مواطن.
وتابع: هذا بخلاف معاناة حوالى 12 مليون من ذوي الإعاقة، توقف أغلبهم عن الاستفادة من الخدمات بسبب عدم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة (صدرت لحوالي 8 % فقط)، كل هؤلاء أكثر من نصف شعب مصر، فكيف يواجه هؤلاء أعباء الحياة وأي زيادة في أسعار رغيف العيش مرفوضة، وكذلك أصحاب المعاشات، وهم ملايين وكثيرين منهم مثقلين بأعباء الحياة من مسكن وعلاج وطعام (مستلزمات أساسية)
واستطرد: الأسرة البسيطة المكونة من 5 أفراد ستزيد عليهم الأعباء بمئات الجنيهات شهريًا، كيف يتحملون تلك الزيادة في ظل الأوضاع الاقتصادية (وهو مبلغ مساو تقريبًا لمبلغ تكافل وكرامة) ومنهم على سبيل المثال لا الحصر العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، الذين تتأخر مستحقاتهم 7 شهور، قائلا: لا اتكلم هنا على تحويل الدعم العيني إلى نقدي، فتلك قضية أخرى تحتاج مناقشة ودراسة للآليات.
وتساءل النائب: هل الحد الأدنى للرواتب يكفى الأسرة؟ علما بأن توسيع القاعدة الضريبية يوفر مليارات مخفية، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار يزيد فرص العمل ويحسن الدخل، علمًا بأن الفلاح ينتج المحصول وأحيانًا لا يجد له تسويق بسبب قلة عدد الصوامع أو الأسعار أو مشاكل أخرى تؤدى لخسائر كبيرة، قائلًا: "كثير منا إفطاره قرص طعمية صغير في رغيف عيش كغموس، وهي وجبة أساسية لملايين بيحبوا بلدهم ونفسهم يعيشوا في ضغوط أقل".
واستطرد النائب قائلا: "تجربتي مع التموين بدايتها من سنين لمساعدة بلدنا في التخلص من فساد ينهش بها يوميًا، واكتشفت تلاعب وسرقات وتزوير بالمليارات وتوجهت فورًا للوزير والحقيقة أنه أخذ الأمور بجدية وبدأ تضييق الخناق على الفاسدين وتم بالفعل توفير مليارات سنويًا لصالح المواطن، الذي يستحق الدعم (أكثر من 12 مليار جنيه سنويًا)، وأحد اوجه الفساد أن مواطن واحد يمتلك بطاقة مضروبة كان ياخذ 9600 رغيف شهريا، وأمثلة أخرى، وهذا الفساد كان يقدر بـ12 مليار جنيه سنويًا، إذن الحكاية في الفساد وكيف يتسلل لأي منظومة.
مما يعني أن جزء من الحل فى مكافحة الفساد والضرب بيد من حديد على الفساد بكل أشكاله لتوفير الاموال اللازمة للعديد من المتطلبات، وهو ما لم تدعمه الحكومة في الموازنة الحالية، مطالبًا الحكومة بالقيام بجزء من دورها وعمل دراسات حقيقية وعرضها أولًا للمناقشة، ولتلك الاعتبارات وتأثيرها على الملايين فإنه من غير المقبول في تلك الظروف أن نرفع الدعم عن رغيف العيش، لأنه الغذاء الرئيسي للملايين.
ولماذا لا تنظر الحكومة إلى دعم المزارعين بصورة حقيقية؟، على الحكومة تعديل أولويات الإنفاق أولًا، وهل رشدت الحكومة الإنفاق في كل القطاعات ومتبقي فقط رغيف العيش؟، مختتما قائلا: "رغيف العيش هو الوجبة الأساسية لأكثر من نصف الشعب، دعونا نعيش".
