توقيع إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة
وقع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وفيرجينيوس سينكيفيسيوس مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة، "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي"، على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP28.
وصرح الدكتور سويلم، بأن الهدف من "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" هو تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر، وإنتهاج سياسات تستفيد من القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في مصر والاتحاد الأوروبي، وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية بما يتماشى مع الخطة القومية للموارد المائية في مصر 2037، بما ينعكس على تعزيز الأمن المائي والتوسع في إعادة استخدام المياه.
وذلك، مع الالتزام بتحقيق أهداف "الصفقة الأوروبية الخضراء" ومبادرات الاتحاد الأوروبي الأخرى المعنية بتعزيز التنمية المستدامة وكذلك استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الأهداف السادس والثالث عشر والرابع عشر، خاصة أن تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 أبرز أن منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا شهدت إرتفاعًا بنسبة 18% في الإجهاد المائي من عام 2015 إلى عام 2020، مما يعكس تزايد عدم التوازن بين الطلب على المياه العذبة وإجمالي موارد المياه العذبة المتجددة، بالتزامن مع ما يواجهه الاتحاد الأوروبي وبشكل متزايد من تأثيرات سلبية لتغير المناخ على موارد المياه وخاصة حالات الجفاف والفيضانات.
وأوضح الدكتور سويلم، أبرز مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي تحت مظلة "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" من خلال العمل على إنشاء شراكة مائية تجمع أصحاب المصلحة المعنيين بالمياه بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحكومية المصرية والأوروبية والشركات والمجتمع المدني، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول السياسات والأبحاث والابتكارات وفرص الأعمال في قطاع المياه في مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات رفع كفاءة الرى وإعادة استخدام المياه ومعالجة المياه والتعامل مع ندرة المياه وإدارة الجفاف ومكافحة التصحر ومعالجة تدهور الأراضي.
كما سيقدم الاتحاد الأوروبى الدعم الفنى لمصر لتصبح مركزًا إقليميًا للتدريب ونقل الخبرات والمعارف في العديد من المجالات مثل "صياغة استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه من خلال التحول لنظم الري الحديث والتعامل مع تحدى ارتفاع منسوب سطح البحر وإطلاق المبادرات التي تأخذ في الاعتبار العلاقة بين الماء والغذاء والطاقة – رفع كفاءة الرى وإعادة استخدام المياه ومعالجة المياه - تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة - إرساء ممارسات حوكمة المياه لمراعاة معايير الاستدامة الدولية "، مع التأكيد على الدور الهام لمبادرة AWARe و"المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخى" في توفير التدريب اللازم.
وأيضا تسهيل تبادل المعارف على المستوى الفني حول المياه بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال الزيارات والبعثات الدراسية وورش العمل والفعاليات المنظمة بشكل مشترك، مع السعي لإشراك الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لتحسين مناخ الاستثمار في قطاع المياه ونشر أدوات التمويل المبتكرة وبناء القدرات في صياغة برامج ومشروعات استثمارية قابلة للتمويل.
ومن المقرر تحت مظلة "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي"، عقد اجتماع سنوي رفيع المستوى لمتابعة ما تم إتخاذه من إجراءات لتعزيز الشراكة بين الجانبين، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من كبار الخبراء الفنيين من وزارة الموارد المائية والري المصرية، والوزارات والمؤسسات المعنية في مصر والإتحاد الأوروبى لوضع ومتابعة برنامج عمل سنوي عملي يساهم في تحقيق أهدف هذا الإعلان المشترك، وعقد منتدى أعمال بالاتفاق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي – يمكن عقده خلال إسبوع القاهرة للمياه - لتعزيز ومتابعة إجراءات تنفيذ خطة العمل.
