وزير الري: مخالفات زراعة الأرز تؤثر على توزيع المياه
أكد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه إلى المنتفعين.
وشدد سويلم، على حظر زراعة الأرز بشكل قاطع في المحافظات التي لا يُسمح فيها بزراعته، مثل محافظتي الفيوم وبني سويف، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفات لتأثيرها السلبي الشديد على عملية إدارة وتوزيع المياه بتلك المحافظات.
كما شدد على وضع حصص محددة لكل إدارة ري طبقًا للاحتياجات الفعلية، والزمام الفعلي بكل إدارة، مع الالتزام التام بهذه الحصص، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فترة العمالة، والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل الثالثة التي عقدتها وزارة الري لتقييم الأداء للموسم الصيفي ٢٠٢٣ والاستعداد للموسم الشتوي الحالي والتخطيط للموسم الصيفى ٢٠٢٤المقبل لمحافظات شمال الصعيد (الفيوم وبني سويف والمنيا).
وعقدت ورشة العمل في مبنى نقابة المهندسين في محافظة بنى سويف، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومهندسي الري في محافظات الإقليم.
وخلال ورشة العمل التي حضرها محافظ بني سويف الدكتور محمد هانئ، ناقش وزير الري موقف المشروعات المائية التي تنفذ في محافظة بنى سويف، مستعرضا السياسة المائية للمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية في نطاق المحافظة.
ومن جهته، أوضح الدكتور سويلم، أن ورش العمل التي يتم عقدها بالمحافظات تهدف إلى تقييم الأداء والتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة، وما قامت به أجهزة الري والصرف والميكانيكا من إجراءات خلال الموسم الصيفي الماضي للتعامل مع هذه التحديات، والتعرف أيضًا على المعوقات التي تواجه منظومة العمل.
وتابع، أن هذه الورش تهدف كذلك إلى الاعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفي المقبل لعام ٢٠٢٤.
وأضاف أن هذه الورشة تُعد الثالثة من نوعها، حيث سبق عقد ورشة العمل الأولى في محافظة البحيرة، والثانية في محافظة الدقهلية، والتي أعقبها إعداد جدول زمنى بإجراءات محددة للتعامل مع المعوقات والتحديات التي تم رصدها، ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل قيادات الوزارة المعنية.
وأشار إلى أنه جارِ الإعداد لعقد ورش عمل مماثلة في باقى المحافظات؛ للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة، وتحديد المعوقات وسُبل حسمها.
ووجه وزير الري، باتخاذ إجراءات المتابعة الميدانية لبحث الشكاوى الواردة من المنتفعين وحسمها فورًا، مشيرا إلى أن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي على عدة معايير، أهمها معدلات الشكاوى وحسمها، وإجراء عمليات التطهيرات بالطريقة المثلى، ومتابعة أعمال الصيانة للمنشآت المائية ومنع التعديات على جسور ومنافع الري في المهد.
وكلف الوزير، بتكثيف المرور الدوري لرؤساء الإدارات المركزية والسادة مديري العموم على مواقع العمل والمقرات الإدارية لمتابعة سير وانتظام العمل، موجها إدارات الري بإدخال جميع عمليات التطهير ضمن قاعدة البيانات الموحدة المعدة لغرض حوكمة عمليات التطهير، وتوفير آليات متابعة دقيقة، بما يتيح لمتخذ القرار استعراض وضع عمليات التطهيرات محدثًا وبدقة.
وشملت توجيهات الدكتور سويلم، مراعاة الدقة والحرفية الكاملة والسرعة فى تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للمنشآت ذات الخطورة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ دورات تدريبية للمهندسين على تقييم حالة منشآت الري، وذلك بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد لها والجاري تنفيذها بمحافظات الجمهورية المختلفة.
وكلف وزير الري، مصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة إجراء الصيانات الدورية والاستباقية اللازمة؛ لضمان عدم حدوث أعطال في المحطات خلال الموسم الصيفى المقبل، مكلفا أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية بدراسة آليات التعامل مع احتياجات المحاصيل خلال نوبات الحرارة العالية بما يضمن تلبية هذه الاحتياجات، وعدم التأثير سلبًا على حصص الإدارات التي تلي تلك المناطق.
وأكد سويلم، أهمية تطهير المساقي الخصوصية بالتعاون والتنسيق المشترك مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المختصة، وفقا لقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية.
