وزير الرى: مصر تواجه تحديات الفقر المائى وتغير المناخ وتفتت الملكية الزراعية
أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تواجه تحدى كبير في مجال المياه نتيجة محدودية الموارد المائية، حيث يقترب نصيب الفرد من المياه في مصر من 500 متر مكعب سنويًا وهو ما يمثل نصف قيمة خط الفقر المائى، بالإضافة لتغير المناخ وما يمثله من تحدى إضافى يؤثر على قطاع المياه.
وقال خلال جلسة "الأمن المائى والغذائى" المنعقدة ضمن فعاليات COP28، إن تحقيق التقدم في التعامل مع تحديات المياه على المستوى العالمى يستلزم الاستمرار في وضع المياه في قلب العمل المناخى العالمى بناءًا على النجاح الكبير الذى تحقق في مؤتمر المناخ الماضى COP27، وأن يتم إدراج المياه والغذاء في مفاوضات مؤتمر المناخ الحالي COP28 لإدراجها في القرار الجامع المقرر صدوره عن المؤتمر.
كما أشار إلى وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى 33 ألف كيلومتر من الترع، وأن أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع المياه والزراعة في مصر هو تفتت الملكية الزراعية، وما ينتج عنها من تعدد ماكينات الرفع التي تعمل بالسولار على نفس المسقى وما ينتج عن ذلك من تزايد الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الإحفورى، وهو ما دفعنا للعمل على دعم تشكيل روابط مستخدمى المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والرى الجديد وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سويًا تحت مظلة هذه الروابط.
إعادة استخدام المياه والتي تصل إلى 21 مليار متر مكعب سنويًا
واستعرض الدكتور سويلم، مجهودات الدولة المصرية في مجال إعادة استخدام المياه والتي تصل الى 21 مليار متر مكعب سنويًا، مع التأكيد على أهمية التحول للتحلية كأداة للإنتاج الكثيف للغذاء، مع أهمية التوسع في الدراسات البحثية المعنية بالتعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية والإستفادة منها بشكل إقتصادى بدلًا من إلقاؤها في البحار والمحيطات وما ينتج عن ذلك من أضرار بيئية.
كما استعرض أيضا كيفية تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في عملية التحلية لتقليل تكلفة التحلية، مع زيادة الإنفاق في مجال المياه على غرار ما تحقق من طفرة في مجال الطاقة خلال السنوات العشرة الأخيرة.
