وزير الرى: التغيرات المناخية تكلف الدول الإفريقية 50 مليار دولار سنويا
شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) فى جلسة "الطريق إلى المنتدى العالمى العاشر للمياه" المنعقدة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.
أشار الدكتور سويلم، إلى أن مجلس وزراء المياه الأفارقة يلعب دورًا تنسيقيًا هامًا على مستوى القارة الإفريقية، حيث تقوم مصر بصفتها رئيس الأمكاو بالاستفادة من فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه باعتباره علامة فارقة في المسار الأممى للمنتدى العالمي العاشر للمياه المزمع عقده فى إندونيسيا فى شهر مايو المقبل، من خلال تنظيم حدث رفيع المستوى كأحد الاجتماعات التحضيرية للمنتدى لجمع رسائل الدول الإفريقية التي ترغب في عرضها خلال المنتدى فيما يتعلق بتنفيذ الأهداف والغايات المتعلقة بالمياه والمناخ في خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، والبدء في صياغة رسائل للدورة العاشرة للصندوق العالمي للطبيعة اعتمادًا على نتائج العملية التشاورية الإقليمية الأخيرة التي عقدت في بالي في ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ لمناقشة بنود التمويل والتكنولوجيا والابتكار والحلول الطبيعية والتعاون الإقليمي والقطاعي وبناء القدرات والحد من مخاطر الكوارث.
وأوضح وزير الرى، أن المياه والصرف الصحي تمثل أهمية بالغة بالنسبة لتطلعات التنمية في إفريقيا نظرًا لتأثيرها المباشر على كافة المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، ويؤدى سوء إدارة المياه إلى عدم القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وبالتالي التأثير سلبًا على قطاعات الصحة والغذاء.
ووفقًا لتقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن إفريقيا لا تمثل سوى حوالى ٢-٣% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، ولكنها تعاني بشكل كبير من التغيرات المناخية، وتشير التقديرات إلى أن الإجهاد المائي المرتفع يؤثر على حوالي ٢٥٠ مليون شخص في إفريقيا، ومن غير المرجح أن تتمكن أربعة من كل خمسة بلدان إفريقية من إدارة موارد المياه بها بشكل مستدام بحلول عام ٢٠٣٠، وقد ارتفعت درجة الحرارة فى إفريقيا بمعدل متوسط يبلغ حوالي ٠.٣٠ درجة مئوية/ عقد بين عامي ١٩٩١ و٢٠٢١، وهو أسرع من الاحترار الذي حدث في الفترة من ١٩٦١ إلى ١٩٩٠، عند ٠.٢٠ درجة مئوية/عقد.
كما أنه نتيجة لذلك فإنه وبحلول عام ٢٠٣٠ من المتوقع أن يتعرض ما بين ١٠٨ إلى ١١٦ مليون شخص في إفريقيا لمخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر، ما يساهم في زيادة تواتر وشدة الفيضانات الساحلية وتآكل التربة، ما يؤدي إلى خسائر في الأرواح والوظائف وأضرار في الممتلكات ونزوح السكان، مما يقوض قدرة القارة الإفريقية على تحقيق التزاماتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي ٢٠٦٣، وترك أكثر من ٥٨ مليون شخص في ظروف انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفي الخمسين سنة الماضية أودت المخاطر المرتبطة بالجفاف بحياة أكثر من نصف مليون شخص، وأدت إلى خسائر اقتصادية تزيد قيمتها عن ٧٠ مليار دولار أمريكي، فى حين تم الإبلاغ عن أكثر من ١٠٠٠ كارثة مرتبطة بالفيضانات أدت إلى وفاة أكثر من ٢٠ ألف شخص في إفريقيا خلال هذه الفترة، وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام ٢٠٥٠ يمكن أن تكلف التأثيرات المناخية الدول الإفريقية ٥٠ مليار دولار سنويًا، وحاليًا لا يتمكن سوى ٤٠% من سكان إفريقيا من الوصول إلى أنظمة الإنذار المبكر لحمايتهم من الظواهر الجوية القاسية.
كما يتطلب الأمر توفير المزيد من الاستثمارات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتوجه نحو إدارة أكثر تكاملًا للموارد المائية، حيث يعد الوصول إلى الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بشأن "المياه النظيفة والصرف الصحي" تحديًا كبيرًا حال عدم توافر الإمكانيات المتميزة لإدارة المياه.
وقد قدم إعلان داكار الصادر عن المنتدى العالمى التاسع للمياه فى السنغال "الصفقة الزرقاء للأمن المائي والصرف الصحي من أجل السلام والتنمية" كإطار مناسب للإجراءات المطلوبة لتحقيق رؤية إفريقيا للمياه ٢٠٢٥، وعلى طول المسار من داكار إلى بالي سيكون موضوع "المياه من أجل الرخاء المشترك" هو الموضوع الرئيسي الذى يجب على جميع الدول الإفريقية السعى لتحقيقه.
