من القاهرة إلى أسوان.. وقفة احتجاجية للمحامين رفضًا لزيادة رسوم التقاضي (صور)
نظمت النقابة العامة للمحامين من خلال النقابات الفرعية في المحافظات، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية، اعتراضا على زيادة رسوم التقاضي، خاصة عقب قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل خدمات مميكنة، والتي اعتبروها عبئًا جديدًا يُثقل كاهل المواطنين ويهدد حقهم في اللجوء للعدالة.
ورفع المشاركون في الوقفات لافتات كُتب عليها: “لا لزيادة رسوم التقاضي”، مؤكدين أن صمتهم رسالة قوية برفض هذه الزيادات التي لا تتماشى مع مبدأ إتاحة العدالة للجميع دون تفرقة أو عوائق مالية.
وكان عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عقد اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، الثلاثاء الماضي، لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.
وقرر الحاضرون بالإجماع اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة وتبدأ بالآتي:
أولًا: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة؛ تبدأ من الثانية عشر والنصف ظهرًا وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.
ثانيًا: الامتناع التام عن توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025.
وعلى المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المقررة سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين.
وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفتة لإنفاذ قانون المحاماة.
ثالثًا: تقرر مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضى وعلى استقرار المجتمع.
رابعًا: تؤكد نقابة المحامين على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضى المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار ــ أفرادًا ومؤسسات ــ.
خامسًا: تقرر حظر نشر آية أخبار على وسائل التواصل الاجتماعى أو غيرها تخالف البيان الصادر بالجلسة.
سادسًا: والمجلس في حالة انعقاد دائم لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة.
سابعًا: يؤكد جميع الحاضرين على دعمهم التام للقيادة السياسية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية ــ عربيًا ودوليًا ــ وبصفة خاصة الوقوف ضد آية محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومى المصري.
