لماذا فشل عقيلة صالح وخالد المشري في عقد لقاء في القاهرة؟
تأكدت مساعي فشل عقد جلسة للتوافق بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في القاهرة، أمس الجمعة؛ بسبب رفض الأخير بنود اللقاء.
صحيفة "الساعة 24" نقلت وفق مسؤول ليبي أن عقيلة صالح رفض مقابلة خالد المشري وغادر القاهرة باتجاه القبة، دون إيراد تفاصيل إضافية، لكن قناة "ليبيا الأحرار"، قالت إن اللقاء فشل نظراً لإصرار عقيلة صالح على إدخال الحكومة والمناصب السيادية ضمن بنود عملية التفاوض، لكن المشري رفض.
كان مجلس الدولة اتفاق مع مجلس النواب على تعيين وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا، رئيس للحكومة بدلًا من الدبيبة الذي انتهت ولاية حكومته؛ لفشله في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها، لكن المشري نقض الاتفاق، ورفض تنصيب المشري، نتيجة ضغوط تنظيم الإخوان.
وربما رفض المشري اقتراحات صالح خوفًا من تمكين حكومة باشاغا من دخول العاصمة طرابلس لمباشرة مهام عمله. وشهدت الأيام الماضية اشتباكات بين قوات باشاغا والميليشيا التابعة للدبيبة حينما حاول باشاغا دخول طرابلس لمباشرة مهام عمله، لكن باشاغا اضطر إلى الانسحاب حقنًا للدماء.
ووفق تقارير فإن المشري قبل دعوة سيتفاني وليامز للحوار في القاهرة شرط اقتصاره على المسار الدستوري والاتفاق على موعد الانتخابات. ووجهت ويليامز دعوة يوم 22 من الشهر الجاري إلى المشري لحضور أعمال اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلسي النواب والدولة وللتشاور في حضور رئيس مجلس النواب بهدف إتمام أعمال اللجنة المشتركة.
اعتراضات على سياسة المشري
كان عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة أعلنوا استمرارهم في مقاطعة جلسات المجلس؛ اعتراضًا منهم على طريقة إدارة المشري للمجلس، وطالب أعضاء المجلس الداعمون للتوافق الوطني، رئاسة المجلس، بدعم لجنة المسار الدستوري، آملين بذل المزيد من الجهود لإيجاد مساحة أوسع من التوافق مع لجنة مجلس النواب في جولة الحوارات التي كان من المقرر عقدها في مصر.
وفي 15 يونيو الجاري أعلن النواب المقاطعين جلسات المجلس، انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية بنهاية المدة القانونية لاتفاق جنيف، داعين الحكومة المنتهية ولايتها لتسليم السلطة بمبدأ التداول السلمي للسلطة إلى حكومة باشاغا.
ورحب أعضاء مجلس الدولة بقرار مجلس النواب باعتماد ميزانية حكومة باشاغا، مؤكدين استمرارهم في دعم اجتماعات القاهرة، وحث المجتمعين على تغليب مصلحة الوطن، والخروج به من النزاع إلى الوفاق السياسي، وفق نص البيان.
زيارة عقيلة
ووفق مقع "العين" فقد قالت مصادر برلمانية ليبية إن رئيس البرلمان يوجد منذ الأربعاء في القاهرة، بينما وصلها المشري صباح الجمعة، وكان من المقرر أن يتم عقد بين الطرفين؛ لبحث سبل إنجاح مباحثات لجنة المسار الدستوري المنعقدة في القاهرة، خاصة فيما يتعلق بالنقاط الخلافية التي لم يتم التوصل فيها إلى توافق بين أعضاء لجنتي النواب والدولة.
ووفق المصادر فإن أهم تلك النقاط التي كان من المقرر ان يتناولها لقاء صالح والمشري، ما يتعلق ببنود السلطات التنفيذية في القاعدة الدستورية التي ستجري وفقها الانتخابات المقبلة، إضافة إلى ما يتعلق بالفقرة رقم 100 الخاصة بالترشح لرئاسة ليبيا.
وقد تقرر تنظيم هذا اللقاء بعد إخفاق مجلس الدولة في عقد جلسة رسمية مكتملة النصاب لمناقشة مخرجات الجولة الثانية من مباحثات المسار الدستوري المنعقدة الشهر المنصرم في القاهرة أيضا، وخلال انعقاد الجولة الثانية، اتفق الحاضرون للمباحثات على أن تنقل كل لجنة ما تم الاتفاق عليه إلى مجلسها مجتمعا، بالإضافة إلى نقل ما سيتم الاتفاق عليه في الجولة الثالثة الحالية.
لكن مجلس الدولة -وفق المصادر نفسها- لم يتمكن من عقد جلسة منذ شهرين بسبب وجود مقاطعين للجلسات، ما تسبب في عدم حصوله على نصاب قانوني لعقد جلسته بحضور لجنة الحوار الممثلة له في مباحثات القاهرة.
ولفتت إلى أن ذلك كان سببا في دعوة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز لصالح والمشري، لكي يتفقا على النقاط الخلافية التي يجري نقاشها حاليا ضمن مباحثات لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة.
