أستاذ اقتصاد: التضخم سببه إجراءات حكومية والدين الداخلي أزمة

أكد الدكتور محمد حافظ الرهوان، أستاذ الاقتصاد والمالية بأكاديمية الشرطة، أن الدولة يجب أن تتوقف عن الاقتراض من البنوك التجارية.

وقال الرهوان خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "أزمتي الداخلية في الدين العام الداخلي قبل كورونا وقبل الاحداث الجيوسياسية، 62% من موارد الدولة تسدد فوائد واقساط".

وأضاف: "الحكومة بسبب خدمة الدين العام تعمل بـ 2 تريليون فقط، والبنوك نفسها حين تزيد لديها السيولة حين تتوقف الحكومة عن الاقتراض منها سوف تبحث عن المستثمر وسوف تتعامل مع رجال الاعمال".

وتابع: " رجل الأعمال المهندس هشام طلعت مصطفى قال لا يمكن أن نحصل على قروض من البنوك بفائدة 32% ولذلك البنوك ليست جاذبة للاستثمارات لا المحلية ولا الأجنبية، وحين تتوقف الحكومة عن الاقتراض من البنوك سوف تبحث البنوك عن المستثمرين".

وواصل: "سيكون لدينا تنافس بين البنوك العاملة في الجهاز المصرفي وسوف تخفض من سعر الفائدة وسوف يكون لدينا سعر فائدة تنافسي لجذب الاستثمار وكل ذلك يعد حسن إدارة وتشغيل الاقتصاد".

وذكر: "نحن محرومين من حسن إدارة النشاط الاقتصادي في الدولة بسبب سعر الفائدة المرتفع الذي يزيد من عجز الموازنة، وهو ما يدفع الحكومة لاتخاذ إجراءات صعبة ضد المواطنين".

وواصل: "التضخم وارتفاع الأسعار سببه 3 أمور في أي دولة، ارتفاع الفائدة ورفع الضرائب والرسوم وتخفيض سعر الجنيه المصري".

واختتم: "التضخم سببه إجراءات حكومية، لو خفضت سعر الفائدة سوف تنخفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي تنخفض الأسعار ولو خفضت الضرائب سوف تنخفض تكلفة الإنتاج وتنخفض الأسعار، الجنيه المصري يتم تخفيضه بقرارات حكومية".