ليبيا: لجنة "5+5" العسكرية تحذر من تبعات خلو منصب وزير الدفاع
حذرت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، من عدم تعيين وزير للدفاع حتى الآن، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتجدد الحرب.
ووجهت اللجنة العسكرية خطابا إلى كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب الليبي، مطالبة بإعادة النظر في تبعية عدة كتائب وكيانات عسكرية وإعادة تبعيتها لرئاسة الأركان ووضع ميزانيتهم المالية تحت رئاسة الأركان العامة وليس بشكل مستقل.
وطالبت اللجنة "بإخراج المرتزقة كافة في كل أنحاء ليبيا وبتجميد كل الاتفاقيات العسكرية مع أي دولة أجنبية أو كيان أجنبي في جميع أنحاء ليبيا دون استثناء وخاصة مذكرات التفاهم مع تركيا وروسيا وإعلان ذلك رسميا إلى حين انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشرة، حتى تتمكن من البدء في إجراءات تنفيذ خروج جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية ومغادرتها البلاد".
وكانت اللجنة العسكرية أعلنت، السبت الماضي، أنها اتفقت على مجموعة من النقاط، خلال الجولة السابعة من مفاوضاتها في سرت، وسط ليبيا. وبحسب البيان الختامي للجنة العسكرية المشتركة، تم الاتفاق على تدابير محددة وخطة مستعجلة لإخراج كافة المرتزقة والعناصر الأجنبية من الأراضي الليبية.
ومنذ مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
