الحكومة تراهن على خفض الدين العام وتعزيز كفاءة الإدارة المالية
وضعت الحكومة المصرية ملف الدين العام على رأس أولوياتها الاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة باعتباره أحد المفاتيح الرئيسية لتحقيق الاستقرار الكلي وجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في الأسواق. ويأتي ذلك ضمن برنامج عمل الحكومة (2024/2025 – 2026/2027) ورؤية مصر 2030 بحسب تقرير «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».