بدأت الحكومة فرض قيود صارمة على التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، بهدف ترشيد وضبط الإنفاق العام داخل الجهاز الإدارى للدولة وكافة الجهات التابعة لها، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى