بدء فرض قيود صارمة على التعاقدات الحكومية ترشيدا للنفقات

بدأت الحكومة فرض قيود صارمة على التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، بهدف ترشيد وضبط الإنفاق العام داخل الجهاز الإدارى للدولة وكافة الجهات التابعة لها، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى.
ووفق ما نشرته الجريدة الرسمية، ألزمت الحكومة كافة الجهات الإدارية بعدم اللجوء إلى التعاقد بالاتفاق المباشر إلا فى الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بقانون تنظيم التعاقدات، وفى حالة التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء أو استئجار المنقولات أو الأعمال أو تلقى الخدمات منخفضة القيمة والتى لا تتجاوز قيمتها عشرين ألف جنيه فى المرة الواحدة، ولا تجاوز مائة ألف جنيه خلال السنة المالية، يجب أن تكون هذه التعاقدات لتلبية كافة المتطلبات اللازمة بصفة عاجلة.
وحظرت على الجهات الإدارية التعامل مع الموردين المسجلين لديها بسجلاتها أو غيرها إلا بعد تسجيلهم لبياناتهم على بوابة التعاقدات العامة أو تحديثها حال تعديلها، مع إلزام كل جهة بمراعاة إمكانيات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عند فتح باب التسجيل للمشتغلين بالأنشطة المختلفة وذلك من خلال تبسيط الإجراءات اللازمة لتسجيلها، ومراعاة تحديد أسس ومعايير موضوعية مسبقة عند اتخاذ إجراء التأهيل المسبق لهذه المشروعات وبما يتماشى مع طبيعية العملية.

كما التزام لجان البت أو الممارسة أو الاتفاق المباشر عند إجراء المقارنة والمفاضلة بين العروض وبعد توحيد أسس المقارنة من جميع النواحى الفنية والمالية أن تراعى تكاليف كامل دورة حياة المنقول أو المعدة أو الآلة أو غير ذلك وفقًا للمعايير والمحددات الواردة بكراسة الشروط.

وفى الحالات التى تجاوز تكاليف صيانة المعدة أو الآلة وغيرها عن نسبة 50% من قيمتها السوقية، تلتزم الجهة قبل اتخاذ أية إجراءات بشأنها إعداد دراسة تحليلية تعرضها على السلطة المختصة تتضمن طبيعة المنقول أو المعدة أو الآلة أو غير ذلك وحالتها، وتاريخ شرائها أو اقتنائها، وطبيعة استخدامها، ومعدلات تشغيلها المستقبلية واستهلاكها، والقيمة السوقية لاستبدالها، وما انتهى إليه من توصيات إما بإجراء الصيانة أو الإحلال أو التكهين، أو غير ذلك، وعلى السلطة المختصة إعمال شئونها فى هذا الشأن.

نصت التعليمات أيضا على الالتزام بالنشر عن العمليات التى يتم طرحها بجميع طرق التعاقد المنصوص عليها من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، على بوابة التعاقدات العامة، على أن يتضمن النشر طريق التعاقد وشروطه والأسباب المبررة لاتباع هذا الطريق، وأسلوب التقييم الفنى والمالى، وغيرها من البيانات التى حددها القانون ولائحته التنفيذية، عدا العمليات التى تتطلب اعتبارات الأمن القومى عدم النشر عنها وفقًا لما تقدره السلطة المختصة.

والزمت كافة الجهات شهريًا باستيفاء نموذج كارت المتابعة لكافة أعمال التعاقدات التى تتجاوز قيمتها 10 مليون جنيه التى تمت خلال الشهر السابق، وموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية به شهريًا مستوفيًا لجميع البيانات الواردة به معتمدًا ومختومًا من السلطة المختصة بالجهة الإدارية بالإضافة إلى نسخة إلكترونية على أسطوانة مدمجة.