أقرت الحكومة قبل أيام مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، فى إطار المشروع القومى الذى تسعى الدولة من خلاله لحصر الثروة العقارية وترقيمها لتنظيم عمليات البيع والشراء.