رقم قومى لكل عقار.. إنهاء أزمة المبانى والشوارع المجهولة خلال 3 سنوات

أقرت الحكومة قبل أيام مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، فى إطار المشروع القومى الذى تسعى الدولة من خلاله لحصر الثروة العقارية وترقيمها لتنظيم عمليات البيع والشراء.
بدأ الحديث عن المشروع لأول مرة فى عام 2015، ثم اتخذت أولى خطوات تنفيذه تزامنًا مع إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، فيما عرف وقتها بمشروع الترقيم المكانى، حيث تم توزيع بطاقات الرقم المكانى على أصحاب الوحدات السكنية والتى تحمل رقم المبنى والشارع وبار كود يمكن عن طريقه تحديد موقع المبنى إلكترونيًا، كخطوة أولى لتنفيذ مشروع حصر الثروة العقارية.
لم يكتمل تنفيذ تلك الخطوة وتعميمها على كافة محافظات الجمهورية، نظرًا لوجود عدد كبير من المبانى والشوارع وخاصة فى ريف الجمهورية بلا أرقام ولا أسماء شوارع، وبالتالى وجهت الحكومة أولوياتها لاستكمال أعمال العنونة ووضع قواعد موحد لتلك العملية بما يضمن عدم تضاربها بين المدن القديمة والجديدة.
وفى عام 2018، تم تشكيل لجنة مشتركة بين الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارتي التخطيط والإنتاج الحربي، تتولي استكمال حصر الملكية العقارية بمصر وتكاملها بين الجهات المعنية، وتوصلت اللجنة إلى تدشين قاعدة بيانات تضم 16.5 مليون مبنى تحوي 43 مليون وحدة، بعضها مخصص لأغراض سكنية والآخر لأغراض العمل فى ذلك التوقيت.
وبنهاية عام 2022، تخطت نسبة تنفيذ منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومى للعقارات ٧٥٪، حيث تبين أن نسبة المبانى التى لها أرقام تنظيمية لا تتعدى ٢٥٪، ويقع معظمها فى حضر الجمهورية وعواصم المحافظات، كما لا تتخطى نسبة الشوارع المسماة حوالى ٤٠٪، مقابل ٦٠٪ من الشوارع بدون أسماء، بالإضافة إلى وجود عدد كبير منها يحمل أسماء مكررة، وهو ما يمثل عائقًا أمام الجهات المقدمة للخدمات.
ومن المقرر عقد مؤتمر فى منتصف سبتمبر المقبل يضم كافة الأطراف المعنية لوضع اللائحة لتنفيذ قانون الرقم القومي العقاري، بما فيها الرقم والكود والعنوان، بحيث يكون لكل أرض وشارع رقم محدد، ويكون لكل عقار لوحة تعريفية تنشئها الدولة من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة، كما سيتم وضع قانون يجرم المساس بهذه اللوحة أو إجراء أي تغيير أو تعديل عليها، على أن تكون المدة الزمنية لهذا الموضوع لن تتعدى 3 سنوات.
ويسهل هذا النظام القانون يسهل جميع الإجراءات التي يتم من خلالها استخراج تصاريح البناء والإزالة وإثبات الملكية والتسجيل العقاري، التي كانت تواجه عدة معوقات، وكذا توصيل الخدمات والمرافق من خلال الرقم العقارى.