حسم مجلس الدولة النزاع بين هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة المالية، بتأكيدها عدم جواز تمتع الإسكان الفاخر بتخفيض الثمن المقرر بواقع 25% وفقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى.