حسم أزمة تسعير أراضى الإسكان بين المجتمعات العمرانية والمالية

حسم مجلس الدولة النزاع بين هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة المالية، بتأكيدها عدم جواز تمتع الإسكان الفاخر بتخفيض الثمن المقرر بواقع 25% وفقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى.
جاء ذلك على خلفية قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة للبناء والإسكان للضباط والعاملين بأمن دمياط، لإقامة مشروع عمرانى متكامل بالاشتراطات البنائية للمناطق السياحية، وبعد ذلك طلب القائمين على المشروع من وزير المالية تخفيض نسبة 25% من ثمن البيع طبقًا لحكم قانون التعاون الإسكانى.
واستند الرأى إلى أنه تم تحرير عقد بيع قطعة الأرض المقام عليها المشروع وفقًا للثمن المتفق عليه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجمعية التعاونية تبعًا لطبيعة التعامل بإقامة مشروع عمرانى متكامل وفق الاشتراطات البنائية للمناطق السياحية، بما يؤكد انصراف نيتهما المشتركة إلى إتمام التصرف بالثمن المتفق عليه فى العقد.
وتابع: وإذ يعد المشروع العمرانى المتكامل من قبل الإسكان الفاخر فإنه لا وجه لتطبيق الثمن الوارد بقانون التعاون الإسكانى حيث أن ميزة التخفيض المقررة بالقانون تستهدف توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل والأسر الناشئة ولمن تنهار مساكنهم لقدمها، والذين هم أولى بالرعاية دون غيرهم من القادرين الراغبين فى الإسكان الفاخر.