التخطيط: إجراءات الحكومة أثناء الجائحة منعت إفلاس الشركات المتضررة
أكد الدكتور أحمد كمالي ، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ أن التدخلات الحكومية الحمائية أثناء جائحة كورونا لدعم القطاعات والفئات المتضررة من خلال تقديم الدعم المالي ساهم في مساعدة الشركات على تغطية نفقاتها التشغيلية وبالتالي منع حالات الإفلاس.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إعداد الفصل الخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير السياسة الغذائية العالمية 2021 والذي يصدر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية IFPRI ويتناول الفصل آثار فيروس كورونا على أنظمة الأغذية الزراعية ودخل الأسر في مصر والأردن والسودان.
وأشار كمالي إلى أنه تم استهداف العمالة غير المنتظمة ووضع سياسات لدعمها في ظل الجائحة، وعلى المستوى القطاعي، تم استهداف ودعم قطاعي السياحة والصناعة، ويتم استهداف الحلول القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لنظرًا لضروريتها في تخفيف الآثار السلبية للجائحة.
وأوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه نظرًا لوجود بعض الفرص التي تولدها الأزمة، فيتم العمل الآن على إصلاح مناخ الأعمال وزيادة إنتاجية سلاسل التوريد في مصر لتكون أكثر قدرة على المنافسة بعد الجائحة، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا أبرزت أنه في حين أن الحماية الاجتماعية هي المفتاح لمساعدة الفقراء؛ فإن الفقر ليس سوى أحد أعراض المشكلة الجذرية وهى الحاجة إلى خلق وظائف لائقة.
وتلعب نظم الأغذية الزراعية دورًا مهمًا في الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ودعم الانتعاش الاقتصادي ما بعد الجائحة، إلا أن دورها الأكبر سيعتمد على مدى النجاح في احتواء الفيروس في المنطقة والعالم، والاستثمارات الحكومية المنفذة، فضلًا عن السياسات السائدة والوضع السياسي والتجاري، فالاستثمارات العامة الذكية والموجهة نحو المستقبل ستمثل أمرًا أساسيًا لدعم ورفع إمكانيات نظام الأغذية الزراعية فيما بعد جائحة كورونا والتحول طويل الأجل للاقتصادات.
كما أشار إلى أن الوزارة بصدد تقييم التأثيرات المترتبة علي الجائحةعلى مكونات الناتج المحلي والعمالة والفقر وميزان المدفوعات منذ بداية جائحة كورونا بالتشاور مع الوزارات الأخرى المعنية وجمعيات الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، مضيفًا أنه نظرًا لحالة عدم اليقين المحيطة بالجائحة؛ تم اللجوء للعديد من مصادر المعلومات مثل وكالات الأمم المتحدة والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
